أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن "تحضيرات الانتخابات البلدية اكتملت"، مشيراً إلى أن "تجديد مجالس 1030 بلدية وحوالي 3000 مختار كان تحدياً كبيراً جداً، إلاّ أنه في ظل التمديدات الكبيرة المفروضة على الحياة السياسية والإدارية من الفراغ الرئاسي إلى مجلس النواب، تُعتبر الانتخابات البلدية المتنفس الوحيد".

وفي مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء اجتماع الأمن المركزي، أوضح المشنوق أن "نظامنا يعاني من مشاكل كبيرة، وفي المنطقة كلها تزدهر أدبيات الإنفصال والفدرالية من بيروت إلى اليمن، مروراً بسوريا والعراق، لذلك نسعى لإعادة الأمل بأن ثمة شيء ما يعمل في هذه المكنة الكبيرة المعطلة التي أسمها النظام الديموقراطي اللبناني، وهي تعيد للمواطن حماسه حول حقوقه بعدما دفعت به تركيبة النظام الطائفي إلى التملل والعزوف عن الدفاع عن حقوقه"، كاشفاً أن "أكثر من مليون و73 ألف مواطن سيتوجهون إلى أقلام الإقتراع، فلهم الحق والحرية بتقرير مصيرهم البلدي ومَن الذين سيتولون إدارةَ شؤونهم اليومية وخدماتِهم العامة وسيتصرفون بأموالهم".

ورأى أن "البلديات أثبتت أنّها الأكثر فعالية في معالجة المشاكل، والدليل على ذلك ما قامت به لمعالجة مأساة النازحين السوريين"، مضيفاً: "تخيلوا كم كانت مأساة النازحين أشد وطأة لو لم تبادر المجالس البلدية إلى الإمساك بزمام الأمور، فالنزوح السوري مع ما فرضه من مشاكل أظهر أن اتحادات البلديات أفضل محرك للتنمة".

وكشف المشنوق أن "الوزارة بدأت حملة (الحراك البلدي) على الإذاعات والتلفزيونات والطرق والسوشيال ميديا، طوال شهر أيار، لحثّ الناس على المشاركة في الانتخابات"، معتبراً أنها "أهم انتخابات نجريها منذ عقود، فهي إلى جانب احتفاظِها بمعانيها المحلية تُعتبر متنفّساً لإعادة إحياء النظام الديموقراطي".

وأعلن المشنوق أنه "في الاجتماع الأمني ناقشنا كيفية إجراء الانتخابات في المناطق (الساخنة) واتخذنا الاجراءات اللازمة"، مشيراً إلى أن "هناك قدرة أمنية على متابعة العملية الانتخابية البلدية في جميع المناطق"، موضحاً أن "مراكز الاقتراع ستكون قريبة من مراكز الجيش أو في داخلها".

وكشف المشنوق أن "هناك عدداً محدوداً من القرى التي فيها مشاكل أمنية أو طائفية حادة لا نزال نناقش قرار احتمال تأجيل أو عدم تأجيل الانتخابات البلدية فيها".