استبق النائب حسن فضل الله محاولات تمييع فضيحة الانترنت غير الشرعي وملاحقة المتورّطين فيه، فخرج اليوم من جلسة لجنة الإعلام والاتصالات التي يترأسها ليعلن الاستمرار في مكافحة الفساد وكشف المسؤولين عن هذا الملفّ دون أية تغطية لأحد.

بحضور حشد من النواب ووزيري الدفاع سمير مقبل والاتصالات بطرس حرب ومدعي عام التمييز القاضي سمير حمود والمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، استكملت لجنة الإعلام والاتصالات مناقشة ملفّ الانترنت غير الشرعي، فاطلعت اليوم على تقرير قدّمته مديرية المخابرات في الجيش اللبناني يفيد بأن هناك معدات اسرائيلية كانت مركّبة في بعض المحطات، وفق ما أوضح فضل الله الذي كشف عن "عمليات حصلت لتضييع بعض الأدلة بعد تفكيك تلك المعدّات".

مصدر: اللجنة تسير كالزلحفاة

الجلسة المطوّلة شهدت عرض معطيات حسّاسة بعد أن بوشر العمل على ملاحقة المشتبه بهم إثر صدور قرارات قضائية بتوقيف عدد من الأشخاص، إضافة الى اتخاذ وزير الاتصالات اجراءات فورية اليوم تقضي بتوقيف أحد المتورّطين، لكن مداولات اللجنة لا تشي بقرب الوصول الى النتائج المرجوّة، في ظلّ تلمّس بعض الأعضاء "دوران" القضية حول نفسها دون تبيان الحقيقة بشكل واضح. أحد المشاركين في اجتماع اليوم قال لـ"العهد" إن النقاش العام في الجلسة لا يدلّ على أن الملفّ سيُقفل بمحاسبة المجرمين أو كشفهم وفضح مسار هذه القضية، وأضاف أن عددًا من الأسئلة طرح خلال الجلسة عن المستفيدين من توزيع أرباح الانترنت غير الشرعي وكيف تُحوّل الأموال ولصالح من، لكن الإجابات لم تحسم شيئًا بل إننا حتى الآن لم نكتشف من وراء تلك الحسابات فيما يوزّع وزير الاتصالات التهم ويرفعها في آنٍ معًا عن رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف.

النائب فضل الله: القضية لن تموت

ويتوقّف المصدر عند عدم مشاركة وزير الداخلية نهاد المشنوق حتى الآن في الجلسات، خاصة أن كلامًا نُقل عنه مفاده أنه لو حضر فسيكون لديه شيء "بيخرب الدني"، ويلفت الى مفارقة في كلام حرب على الرغم من كلّ المعطيات التي قدّمت ونوقشت، إذ إن الأخير أبلغ اللجنة أنه لم يحصل هناك أي تجسّس اسرائيلي.

إلى جانب ذلك، يكشف المصدر عن أن قسمًا من المعدات الاسرائيلية تبيّن أنه دخل بشكل شرعي أي عبر ترخيص من "أوجيرو"، فيما دخل قسم آخر ببيانات مزوّرة، وعليه يستبعد الوصول الى المتورّطين وكشف هوياتهم.

كلام المصدر ينسجم مع ما ورد على لسان رئيس اللجنة، الذي حذّر أكثر من مرّة اليوم من أن هذه القضية لن تموت، وأنه يرفض التسويات لتمييع الفضيحة لأن الهدف هو مكافحة الفساد ومحاولات تغطيته، معلنًا أنه "إذا كانت هناك لفلفة فسنعرض المحاضر وليتحمل الكل مسؤوليته".

وبحسب فضل الله، للقضاء وقت كافٍ حتى انتهاء الانتخابات البلدية للبتّ في هذا الملف وما نطلبه العدالة الكاملة. وأضاف "هناك تقرير من مخابرات الجيش واستنابة قضائية وُجّهت من أجل التحقيق في التجسّس، وقد استلمنا تقريرين، وهناك تقرير من قوى الأمن والقضاء هو من يبتّ في هذه الأمور"، موضحًا أن "حرب اتخذ إجراءات فورية في حق موظف يعمل في "أوجيرو" تبيّن أنه مسؤول عن تهريب المعدات في الباروك عام 2009"، وقال: "بدأنا في 8 آذار واليوم 5 أيار، ومنذ ذلك الوقت الى هذا اليوم هناك إنجاز حصل بكشف ملف من ملفات الفساد".

حرب

بدوره، شدد حرب على أن "الوزارة لا تغطي أحدًا بملف الانترنت غير الشرعي"، وقال "لن نتهاون في الملف ولن نقبل بلفلفة الموضوع أو التغطية على أحد إن كان رفيع المقام أو انسان فقير، والقانون يطال كل الناس".

وبرّر حرب غياب رئيس هيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف الذي كان من المفترض أن يمثل أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي عبد الله، فقال إن "يوسف كان يزور عائلته في فرنسا وأثناء الزيارة تعرّض لأزمة قلبية وخضع لعملية ولا نعتبر أن هناك تهربًا من القضاء".

يشار الى أن الموعد المقبل لاجتماع لجنة الإعلام والاتصالات قد حُدّد في 31 أيار الجاري.