أمر ما يسمى بـ"المستشار القانوني للكنيست" الصهيوني بعدم مناقشة مسودة تقرير مراقب الكيان الصهيوني حول عدوان عملية "الجرف الصلب" على قطاع غزة في المجلس، حسبما افادت صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة اليوم .

وعلى الرغم من قيام كتلة حزب "ميرتس" في الكنيست بتجنيد 25 توقيعا لإجراء النقاش خلال عطلة "الكنيست"، الا ان المستشار القانوني المحامي ايال يانون، يعارض ذلك لأن تسريب الوثيقة يعتبر "مخالفة قانونية"، ولا يمكن مناقشتها في الكنيست.

وابلغ يانون رئيس الكنيست يولي ادلشتاين في رسالة وجهها له، ان مناقشة تقرير مراقب الكيان في ما يسمى بـ "الهيئة العامة" او في احدى لجان "الكنيست"، سواء خلال العطلة او غير العطلة، مسألة غير ممكنة.

الكنيست الصهيوني

 واوضح ان "إجراء نقاش في الكنيست حول وثيقة تم تسريبها خلافا لـ"القانون" يمكن أن يعتبر تعاون من قبل "الكنيست" مع هذا العمل الخطير"، كما ان "مناقشة وثيقة ليست مطروحة امام اعضاء الكنيست، يمس بحق الجهات الخاضعة للرقابة في التقرير، بإجراءات عادلة ومناسبة امام مراقب الكيان، بل يمس حقهم في الرد كما يجب على النقاش في الكنيست"، على حد تعبيره.

وقال يانون ان "النقاش في الهيئة العامة وفي لجان الكنيست لا يشبه النقاش الجاري في وسائل الاعلام حتى لو كان اعضاء الكنيست شركاء فيه،النقاش في الكنيست له اهمية رسمية، ومن الواضح ان "الكنيست" لا تستطيع، تحديد المبادئ الخاصة بنشر تقارير مراقب الدولة ومناقشتها، او المساعدة على خرقها".

وبحسب "هآرتس"، فقد "اوضح يانون الرؤية القانونية بعد طلب من عضو "الكنيست" دافيد بيطان ( عن حزب "ليكود"بعدم إجراء هذا النقاش، لانه بمثابة محاولة من قبل المعارضة لتسريب حقائق من التقرير الذي لم يصدر بصورته النهائية بعد (نظرا لإمكانية تغيره)، ومحاولة تحقيق مكاسب سياسية"، مشيرا إلى ان "هذا النقاش يمكن إجراءه بعد استكمال التقرير وتقديمه الى رئيس الكنيست".

عضو الكنيست عن حزب ميرتس ايلان غلؤون المتقدم بطلب مناقشة التقرير، قال "ويلٌ لـ"كنيست" لا يسمح للمعارضة بقول رأيها في ضوء فشل الحكومة"، مضيفا "لا يوجد ادنى شك ان تهجم نتنياهو ورجاله على مسودة التقرير التي تم تسريبها، يهدف إلى فرض الرعب على المراقب بهدف تخفيف حدة التقرير النهائي".