اعتبر رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون أن لبنان عانى، ولمّا يزل، من أزمةٍ طال عمرها حتى تجاوزت ربع قرن من الزمن، مسبّباتها هي الخلل في تطبيق الميثاق والدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وتجاوز اتفاق الطائف، ما أدّى الى خللٍ كبيرٍ في المشاركة وفي توازن الحكم بين مكوّنات الشعب اللبناني.

وفي مقال نشره على صفحات "السفير"، رأى العماد عون أن "استباحة حقوق المسيحيين التي نصّ عليها اتفاق الطائف ظهرت جليّة وواضحة في قانون الانتخاب غير الملائم لنظامنا الطائفي؛ فالقانون الأكثري المرتكز على لوائح متعدّدة الأسماء وغير متساوية عددياً في ما بينها هو أبشع أنواع الأنظمة الانتخابية، لأنه يفتقد إلى الانصاف بين الناخبين، فيقترع بعضهم لمرشحَين اثنين، بينما يقترع آخرون لثمانية مرشحين أو عشرة، وفي كلتا الحالتين يكفي فارق صوت واحد لإنجاح لائحةٍ كاملة، وإسقاط اللائحة المنافسة".

رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون

ولفت العماد عون إلى أنّ "جميع قوانين الانتخاب التي صدرت عن مجلس النواب، السيئة منها والأقل سوءاً، كانت تحمل أخطاءً بنيوية، بالإضافة الى تقسيم الدوائر الانتخابية من دون احترام طبيعة التوزيع السكاني"، مشيرًا إلى أن "كل هذه الأعطال والأخطاء أدّت إلى حرمان المسيحيين من حقّهم بالتمثيل الصحيح، وشكّلت أغلبياتٍ نيابيةً تُمَثِّل أقلياتٍ شعبيةً، مقابل أقليات نيابية تمثّل أكثريات شعبية"، وتابع "هذا التباين الذي سبّبته القوانين السابقة والقانون الحالي، أفسد العمل في مجلسَي النواب والوزراء كونهما لا يعكسان التمثيل الصحيح لمكوّنات الشعب اللبناني، وفق ما جاء في اتفاق الطائف، لجهة المناصفة ومواصفات قانون الانتخاب".

وأكد عون أن "الشعب في دستورنا هو مصدر السلطات، يمارسها بواسطة المؤسسات الدستورية، وأي خلل في تمثيله ينعكس خللاً في التشريع وفي ممارسة السلطة الإجرائية وفي احترام قواعد العيش المشترك وصحة التمثيل لمختلف شرائح الشعب اللبناني وفعالية هذا التمثيل".

وبحسب الجنرال "لهذه الأسباب طرحنا قانون اللقاء الأرثوذكسي النسبي لكل المكوّنات المذهبية المنصوص عنها في القانون، وبه يتأمّن التمثيل الصحيح بشكل كامل لجميع الشرائح بأكثرياتهم وأقلياتهم. واعتماد هذا القانون يحقق العدالة المطلقة لجميع المواطنين، سواء داخل طوائفهم او ما بين الطوائف".

وأضاف "يبقى الا تخترع الذرائع للرفض؛ فالعدالة في قانون الانتخاب تحصّن الوحدة الوطنية من خلال ترسيخ العيش المشترك والطمأنينة بين أفراد المجتمع المتمايز في وحدته. وإني لعلى يقين بأن الناس عندها سيترسّخون في أرضهم، ولن يهجروا بعضهم البعض، لا بل سيرددون معاً القول المأثور: «نيال مين إلو مرقد عنزة بجبل لبنان»".

وتابع رئيس "التغيير والاصلاح" في مقالته "يدّعي بعض المسؤولين أن قانون اللقاء الأرثوذكسي يتعارض مع الميثاقية بسبب معارضة بعض النواب المسلمين له. ولكن، على عكس ذلك، هذا القانون يعيد الميثاقية الى قانون الانتخاب ويصحح غُبنًا لحق بالمسيحيين"، وأردف قائلًا "أضف الى ذلك، فإن النزاعات السياسية، وبدل أن تكون بين الطوائف كما هي الحال اليوم، تنتقل الى داخل كل طائفة، ما يمنع الاصطفاف الطائفي عند كل استحقاق".

كما أشار إلى أن من ميزات قانون اللقاء الأرثوذكسي أيضاً أنّه، وبتوحيده الدائرة الانتخابية، يعزّز وحدة الأرض لأن المواطن يشعر أنه يختار ممثليه على مساحة الوطن، معتبرًا أنه "عندما ينجز هذا القانون، الذي يُنتج تمثيلاً صحيحاً لمختلف مكوّنات الشعب اللبناني، يمكن عندها إعادة النظر بموضوع إلغاء الطائفية السياسية وفقاً للمادة 95 من الدستور اللبناني".

ورأى جنرال الرابية أن "الخلل في السياسة اليوم، ناتج من عدم احترام التعهدات والعهود التي قُطِعت لضمان تنفيذ اتفاق الطائف، وقد راسَلْتُ الدولَ الضامنة لهذا الاتفاق في العاشر من تموز من العام 2014 متمنياً عليها العملَ على إصلاح الخلل الذي نجم عن عدم تنفيذ مضمونه في غالبية بنوده".

وختم عون مقالته بالتأكيد على أنه "مع استمرار هذا الخلل، وعدم القيام بأي خطوة لتصحيحه، فإن أي لبناني أصبح له الحق أن يطالب بإعادة النظر بمضمون العلاقات الداخلية بين مكوّنات المجتمع اللبناني، لأن استمرار الوضع بما هو عليه الآن، سيهدم كل مقوّمات الوطن".