قال مصدر في حزب "الليكود" الصهيوني لصحيفة "هآرتس" إن الاتصالات مع حزب "إسرائيل بيتنا" لضمه الى الائتلاف الحكومي برئاسة "بنيامين نتنياهو"، تضمنت اتفاقا بعدم سريان مطلب "افيغدور ليبرمان" بفرض عقوبة الإعدام أيضا على المحاكم المدنية، وذلك ضمن الاتفاق الائتلافي.

 واضاف المصدر بهذه الطريقة سيمنع على المحاكم من فرض أحكام بالإعدام على اليهود، لأنه لا يتم محاكمتهم امام المحاكم العسكرية التي هي عادة تصدر الأحكام بحق فلسطينيين التي تتهمهم بممارسة "الإرهاب".

واشارت "هآرتس" الى ان ليبرمن تنازل فعليا عن مطلبه ووافق على تولي المحاكم العسكرية اصدار احكام الاعدام على فلسطينيين من منفذي العمليات، بأغلبية قاضيين من اصل ثلاثة قضاة وليس بالإجماع كما كان معمول سابقا.

وقال "نتنياهو" خلال جلسة الحكومة الاسبوعية إنه بعد ضم حزب "إسرائيل بيتنا" إلى الائتلاف وتعيين ليبرمان في منصب وزير الأمن، فإن الحكومة الموسعة "ستواصل مساعيها من أجل التسوية السياسية مع الفلسطينيين، وذلك من خلال مساعدة جهات في المنطقة".

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال أنه يسعى منذ اليوم الأول من انتخابه إلى توسيع قاعدة الائتلاف في حكومته وقال: "حكومة واسعة قدر الإمكان هي أفضل شيء ممكن بالنسبة لإسرائيل"، وأضاف: "نحن في خضم عمليات لتوسيع الحكومة. الائتلاف الواسع سيساعدنا على مواجهة التحديات واستغلال الفرص".