ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن ما يُعرف بـ"مراقب الدولة" في كيان العدوّ قام على مدى أكثر من خمس سنوات برصد جولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الى الخارج في الفترة التي تولى فيها منصب وزير المالية في حكومة أرييل شارون (اذار 2003 حتى آب 2005)، أو ما عرف بقضية "بيبي تورز".

وأشارت "يديعوت" الى أن نتنياهو ومحاميه خاضا حربًا شاملة في محاولة لمنع نشر مسودة التقرير الاصلية، ونجحا في تلطيف حدتها، لكن حتى التقرير النهائي الذي نشر في اليومين الماضيين خطير جدًا، ويثير شبهات بمخالفات في مجال شفافية المقاييس، وقد أحيل الى الدراسة من قبل المستشار القانوني للحكومة.

"يديعوت" لفتت الى أن نحو عشر جهات (حكومات أجنبية، البوندز أو الاتحاد اليهودي في الولايات المتحدة، هيئات عامة، رجال أعمال وشخصيات) موّلت جولات الى الخارج خلال فترة تولّي نتنياهو منصبه كوزير للمالية، لناحية تغطية نفقات الطيران والإقامة مع زوجته وأبنائه. ومن أصل 15 رحلة الى الخارج بُلّغ بها مكتب الحكومة كسفريات في إطار المنصب، 7 فقط كانت بتمويل وزارة المالية، أما الباقي فموّلته محافل أجنبية".

نتنياهو وزوجته في إحدى جولاته

وحسب العادة المتبعة، تقول الصحيفة، في العام 2005 أوصى نتنياهو بتمديد ولاية رئيس البوندز في الولايات المتحدة، الوزير السابق ورجل الليكود يهوشع مصا. ليس واضحا لماذا امتنع المراقب عن تناول ذلك في التقرير.

وامتنع "مراقب الدولة" عن ذكر أسماء أشخاص أو جهات لا تخضع للرقابة حسب القانون في التقرير النهائي إلّا بعد الحصول على موافقتها، غير أنّ بعضها ورد بالأسماء في مسودة التقرير. وحسب المسودة فإن رجل الاعمال "ب" هو الملياردير اليهودي بوليو زبلدوفيتش.

ووفقًا لتقرير "مراقب الدولة"، فإن "هذه مسائل تتعلّق بالخوف من تمويل مزدوج وحرف التمويلات وكذلك عدم وضوح بشأن الحسابات مع شركة العال للطيران الاسرائيلي على استخدام عائلة نتنياهو للنقاط الاضافية التي تعود الى ""اسرائيل" والتي استغلتها العائلة ظاهرًا لجولاتها الخاصة".

وكشفت "الصحيفة النقاب عن أن المراقب يتهم المستشار القانوني للحكومة السابق يهودا فينشتاين بإخفاء قضية بيبي تورز وتأجيل الفحص، فيما الكرة الآن في يد المستشار الحالي أفيحاي مندلبليت.