سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على تداعيات الانتخابات البلدية في لبنان، وامكانية إجراء انتخابات نيابية. هذا واهتمت الصحف بالقانون الانتخابي التي ستجري الانتخابات وفقه، وأزمة حكومة عالقة: ملف سد جنة الخلافي.  

جنبلاط يهاجم «الستين»: هذا اقتراحي لعون وفرنجية

بدايةً مع صحيفة "السفير" التي كتبت أنه "إذا كان إجراء الانتخابات النيابية بعد قرابة عام أصبح محسوما من حيث المبدأ، بعدما أسقط الاختبار البلدي كل ذرائع التمديد، وأثبت جهوزية اللبنانيين لملاقاة الاستحقاقات الديموقراطية، إلا ان الشياطين الكامنة في تفاصيل النقاش حول قانون الانتخاب تهدد مرة أخرى بإضاعة فرصة تجديد الحياة السياسية من خلال ممر إلزامي هو النظام النسبي، الذي من شأنه ان يرفع علامة التمثيل الصحيح الى ما «فوق المعدل» الوطني".

واضافت "ليس مفهوما كيف ان بعض القوى اللبنانية لا تزال تعاند في رفض اعتماد القدر الوافي من النسبية، اقله على مستوى نصف المقاعد في المجلس النيابي، متجاهلة «ذبذبات» صناديق الانتخابات البلدية، وغافلة عن انها تجازف بمصالح النظام السياسي الذي يحميها، في حين انها قد تكون امام الفرصة الاخيرة لافتداء بقاء هذا النظام بتنازل ضروري عن بعض مكاسبها لحساب نسبية حقيقية من شأنها ان تفسح المجال امام مشاركة أوسع في السلطة، ما يشكل صمام أمان ليس فقط لكيان الدولة وتوازناته الدقيقة، وإنما حتى للطبقة السياسية التي قد تخسر بعضا من نفوذها المنتفخ، لكنها بالتأكيد ستربح وقتا إضافيا على مقاعد الحكم".

الجلسة الـ 40 تحت وقع الاستحقاق البلدي!

بدورها، رأت صحيفة "النهار" أنه "لن تكون مناخات انعقاد الجلسة الـ40 اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية ولا نتائجها "الباهرة" حتماً مختلفة عما سبقها من جلسات إلاّ في بعد واحد استثنائي تكتسبه هذه الجلسة هو انها ستنعقد وينفرط نصابها كالعادة ولكن وسط تداعيات ثقيلة تركتها الانتخابات البلدية والاختيارية كان من شأنها ان أثارت مزيداً من الضغوط الداخلية والديبلوماسية استعجالاً لإنهاء أزمة الفراغ الرئاسي".

واضافت "قد برزت في هذا السياق مواقف واتجاهات أممية عبرت عنها ممثلة الأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ غداة انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية في حديث لـ "تلفزيون لبنان" مساء أمس اذ أشادت بقوة بإنجاز الاستحقاق الانتخابي البلدي ووصفت هذه الانتخابات بأنها "كانت جيدة جداً ومسالمة جداً وأجريت بشكل جيد وكانت أجواؤها جميلة للغاية".

اللجان المُشتركة في حلقة مفرغة: الستّين باقٍ وإلا فالتمديد!

من جهتها، قالت صحيفة "الأخبار" إنه "لم تخرج اللجان المشتركة في جلستها الخامسة أمس، إلا بنتيجة واحدة: عدم الاتفاق على صيغة مشتركة بين الكتل النيابية. وعليه، بدأ البعض، تحديداً تيار المستقبل، التلميح إلى التمديد النيابي الثالث من جهة. فيما سعى البعض إلى تقديم طروحات تهدف إلى العودة لقانون الستين".

واضافت "الخلاصة التي خرج بها النواب، بعد ساعات من النقاش في اللجان المشتركة أمس، هي أن التجاذب بين الكتل يفرض حالة من المراوحة لن تثمر سوى عودة إلى قانون الستين في الانتخابات النيابية المقبلة".

وأشارت الصحيفة الى أنه "لا مجال للحديث عن تقدم إيجابي، في ظل تمسك بعض الأطراف برفض التوصل إلى قانون جديد إلا إذا كان يراعي مصالحها الخاصة. فتيار المستقبل، على سبيل المثال، يرفض مطلقاً أي قانون يعتمد النظام النسبي، ويريد تطيير الانتخابات برمّتها، نظراً إلى واقعه الشعبي والتنظيمي المتراجع يوماً بعد آخر".

تخوُّف من «صيفيَّة حكومية» ... وبرّي سيــطرح «مشروع ميقاتي» على طاولة الحوار

هذا وذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه "بعدما استراحت الحكومة من همِّ الانتخابات البلدية والاختيارية، عادت إلى همومها وملفّاتها المستعصية، ويترقّب الجميع كيف ستتمكّن من عبور الألغام القديمة والمستجدّة المزروعة أمامها في جلسة مجلس الوزراء اليوم، أبرزُها ملف سد جنة الخلافي، إضافةً إلى بروز تشنّجات جديدة فرضَتها الانتخابات البلدية بين القوى السياسية، وخصوصاً بين الوزراء أنفسهم".

وأضافت "في وقتٍ ينهمك مجلس النواب بمحاولة إعداد قانون انتخابي جديد، بَرزت أمس دعوة رئيس المجلس نبيه بري للعودة إلى قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يعتمد النسبية ويقسم لبنان إلى ثلاث عشرة دائرة انتخابية، وذلك بدل المراوحة في مناقشة اقتراحي القانون المختلط. وعلمت «الجمهورية» أنّ برّي سيطرح «مشروع ميقاتي» على طاولة الحوار في جلستها المقبلة في 21 حزيران الجاري للمناقشة".