ذكرت صحيفة "اسرائيل هيوم" أن 30 فلسطينيًا من المشاركين في موجة عمليات الطعن التي شهدتها الأراضي المحتلة في أواخر العام 2015 وبداية 2016، والذين يشكلون نحو 73% من إجمالي منفذي العمليات، هم ممَّن يحملون بطاقات "هوية اسرائيلية".

وأوضحت الصحيفة أن هذه المعلومات التي كشف عنها النقاب جهاز "الشاباك" في جلسة مشتركة للجنة الخارجيَّة والأمن والداخلية في الكنيست، تندرج ضمن إطار طلب الحكومة تمديد مفعول قانون المواطنة والدخول إلى الأراضي المحتلة لسنة إضافية والرامي إلى منع لمّ شمل العائلات العربية في الداخل الفلسطيني المحتلّ من المناطق الفلسطينية أو خارج الحدود.

وأشارت الصحيفة الى أنه بناء على ضوء هذه المعطيات قدَّم مندوب الشاباك إلى اللَّجنَة موقف الجهاز، في أن الفئة السكانية التي تطلب جمع شمل العائلات تشكل فئة سكانية خطيرة، ولا سيما بعد الحصول على التأشيرة، بسبب إمكانية الاستعانة بها لتنفيذ عمليات وأعمال تجسس، على حد تعبير الصحيفة.

جندي إسرائيلي في الأرض بعد عملية طعنه من قبل شاب فلسطيني

بموازاة ذلك، أفادت من تسمّى "مندوبة سلطة السكان" المحامية نوعام كهان؛ كما تنقل صحيفة "اسرائيل هيوم"، ومندوب منسق الاعمال في المناطق العقيد شارون بيتون أن الكيان يضمّ اليوم 12.500 نسمة في مراحل مختلفة من اجراءات جمع شمل العائلات.

وبحسب كهان، فإن لدى السلطة لجنة انسانية تنعقد مرة في الشهر لدراسة طلبات التأشيرات، ووزير الداخلية يدرس امكانية تمديد تجميد التأشيرات التي تصدرها اللجنة من سنة الى سنتين، كجزء من مراجعة لسلسلة من التسهيلات في الموضوع.

وقد أوصت اللجنة برئاسة رئيس لجنة الخارجية والأمن النائب آفي ديختر الكنيست بالتمديد لقانون المواطنة والدخول الى الأراضي المحتلة لسنة إضافية، ويتضمن القانون تعليمات تُقيّد وزير الداخلية في منح المواطنة وتراخيص الإقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حالات جمع شمل العائلات، كما تُقيّد عملية منح تصاريح إقامة في فلسطين المحتلة في حالة جمع شمل العائلات وتصاريح تصدر بصلاحيات القائد العسكري.