وكأن ارتفاع الأسعار في أول كل شهر رمضان هي مسألة لازمة في لبنان، وإن كانت في تفاوت بين منتج وآخر ومن عام لآخر.

الجنوب ليس استثناء في هذه المسألة عن باقي المناطق اللبنانية، فالطلب الكبير هنا من الناس على المنتجات الغذائية في أول الشهر الكريم الذي يتبعه احتكار من التجار لبعض هذه المنتجات وبخاصة الخضار، يؤدي لا محالة إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق دون حسيب أو رقيب.

غياب الرقابة من الدولة اللبنانية على أسعار المنتجات الغذائية في وقت أصبح من المعلوم أنه سيزداد فيه الطلب على هذه المنتجات يجعل من المواطنين اللبنانيين فريسة لوحوش الاحتكار، ليفوق سعر الطبق اليومي على الإفطار للأسرة، أجر العامل بالحد الأدنى من الأجور في هذه الدولة.