بعث وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل رسائل الى وزراء خارجية أكبر الدول المانحة، أي زهاء 20 وزيراً والى الأمين العام لجامعة الدول العربية وغيرهم من المسؤولين الدوليين، إزاء تقليص خدمات الاونروا للاجئين الفلسطينين في لبنان في ظل الأزمة المالية التي تعانيها الوكالة، "لحضهم على الإيفاء بحصة بلادهم من المساهمات المالية للاونروا"، مشدداً على "ضرورة ايجاد الحلول لتوفير التمويل المستدام".

وقال في رسالته: "ان لبنان ومنذ استضافته للاجئين الفلسطينيين عام 1948 لم يأل جهداً في تقديم التسهيلات الى الاونروا حتى ناهزت قيمة متوجبات الوكالة المترتبة لمصلحة الدولة اللبنانية منذ العام 2003 الـ 162 مليون دولار اميركي".

وأضاف: "ان فصول الأزمة المالية التي عصفت بالاونروا لا تزال تتوالى بالرغم من الجهود الدولية لاحتوائها". ونبه الى "التداعيات الأمنية الخطيرة الناجمة عن هذه المشكلة والتي تهدد اللاجئين الفلسطينيين والمجتمع اللبناني الذي يستضيفهم".

وجدد وزير الخارجية دعوته المجتمع الدولي والدول المانحة وجامعة الدول العربية الى "التدخل العاجل لتوفير الدعم المالي الكافي للوكالة للمضي قدماً في مهماتها، ولا سيما ان لبنان بات يرزح تحت أعباء جسيمة تتمثل في النزوح الكثيف اليه لما يزيد عن المليون ونصف مليون سوري، إضافة الى التهديدات الأمنية والعسكرية التي تقيد عمل المؤسسات في ظل شح الامكانات والموارد المتاحة".

وأعطى الوزير باسيل توجيهاته الى رؤساء البعثات الديبلوماسية والسفراء في الخارج والمسؤولين في الوزارة الذين يشاركون في الاجتماعات الاقليمية والدولية "لطرح هذا الموضوع والتشديد عليه نظراً الى أهميته وانعكاساته السلبية التي قد تنجم من عدم التزام الدول المانحة في دعم المنظمة"، مؤكدا "ضرورة قيامها بسداد موجباتها للدولة اللبنانية".

وكان الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين مثل وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري غير العادي لجامعة الدول العربية وطرح هذه المسألة في كلمته العلنية طالباً "اتخاذ كلمته وثيقة رسمية من وثائق الجامعة العربية".

وقد لاحظ لبنان تجاوباً من الأطراف الدوليين ترجم اسراعًا في التمويل وتمويلاً إضافياً لنشاطات المنظمة. وقد بدأت ترد الى وزارة الخارجية والمغتربين ردود من عدد من الدول المانحة من بينها أوستراليا وايطاليا وسويسرا والسويد، بحيث وجه وزراء خارجيتها رسائل خطية الى الوزير باسيل في هذا الخصوص، علماً أن المعلومات تشير الى ردود إضافية سترد الى الوزارة في الأيام المقبلة وتتضمن تعهدات لتمويل إضافي فوري الى جانب تعهدات تشمل السنوات الثلاث المقبلة.