ارشيف من :ترجمات ودراسات
سلطات الاحتلال تطلب فرض السرية على التماس حول تزويدها جيش جنوب السودان بمعدات للتعقب
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن سلطات الاحتلال الصهيوني طلبت من المحكمة العليا فرض السرية التامة على الالتماس الذي قدّمته عضو "الكنيست" عن حزب "ميرتس" "تمار زاندبرغ" ضد تصدير أجهزة تعقب "اسرائيلية" الى جنوب السودان، والتي تستخدم لتعقب المعارضين للنظام هناك، كما طالبت السلطات "زاندبرغ" بإجراء النقاش في المحكمة العليا وراء أبواب مغلقة.
وكانت القاضية "الاسرائيلية" "عنات بارون" اتخذت قرارًا أوليًا بإجراء مداولات حول الالتماس أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة.
رئيس الوزراء الصهيوني ورئيس جنوب السودان
وبحسب "هآرتس" يطلب الالتماس الذي قدمه المحامي الاسرائيلي "إيتي ماك" إصدار أمر احترازي يأمر وزير الحرب ووزارتي الحرب والخارجية ورئيس قسم مراقبة الصادرات العسكرية، بتفسير عدم قيامهم بإلغاء ترخيص تصدير أجهزة التعقب، على الأقل حتى انتهاء الحرب الاهلية في جنوب السودان.
وهاجمت "زاندبرغ" هذا الاسبوع طلب فرض السرية على الالتماس، وكتبت في تغريدة لها على "تويتر"، تقول "إن الالتماس يعتمد على مواد علنية نشرت في التقارير ووسائل الاعلام. فما الذي يتخوّفون منه؟".
وأشارت "هآرتس" الى أن قسم من الالتماس الذي قدمته "زاندبرغ" يتطرق الى تقرير خبراء الامم المتحدة الذي نشرت تفاصيله في شهر كانون الثاني الماضي، في الصحيفة ذاتها، والذي أشار الى تسليم الكاين الصهيوني أجهزة تعقب لجنوب السودان بعد اندلاع الحرب الاهلية. وبحسب نفس التقرير فقد تم العثور هناك على اسلحة "اسرائيلية" في الفترة التي سبقت الحرب. كما تحدث التقرير عن التحسن الذي طرأ على قدرة رجال النظام في جنوب السودان على اعتقال المعارضين له في أعقاب شراء معدات "إسرائيلية" لتعقب الاتصالات