لفت رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله الى أن قضية الانترنت غير الشرعي هي بمصاف القضايا الوطنية وهي قضية فساد على المستوى المالي وقضية خطيرة على المستوى الامني لجهة امكان الخرق "الاسرائيلي" أو التجسس على الانترنت"، وأضاف "نحن نقوم في اللجنة بمنع أي لفلفة أو حتى تمييع للقضية، وأريد أن أسجّل هنا أن هناك تعاوناً سواء من القضاء والادارات المعنية والكتل النيابية التي تشارك في تمثيلها في جلسات اللجنة ونقدم مداخلات وأحياناً نقدم معطيات".

وبعد اجتماع لجنة الاعلام، قال فضل الله "نحن مستمرون في اللجنة في جلساتنا حتى نصل بهذه القضية الى الخواتيم المطلوبة والى الحقيقة بكاملها عبر تحقيق العدالة ومحاسبة المرتكبين أيًا يكن هؤلاء ومهما علا شأنهم"، وأضاف "الخطوات التي قمنا بها حتى الان حققت مجموعة مهمة من الانجازات: أولاً عبر ابقاء القضية حية، وثانياً عبر مواكبة القضاء وحضه على الاسراع من دون تسرع، وثالثاً كشف تفرعات قضية الانترنيت غير الشرعي سواء أكانت هذه التفرعات متعلقة بالتخابر الدولي غير الشرعي"، وأكد "ان هذه القضية لا تزال حية في لبنان ولم تمت ولن تموت مادمنا مصرين على المتابعة والمواكبة، حتى النهاية المطلوبة".

وتابع القول: "في ختام جلسة اليوم، حولنا إخبارين الى النيابة العامة المالية عبر ما تقدم به عدد من النواب وقررنا أن نرفع السرية عن مداخلة هذين النائبين لما فيهما من معطيات ومعلومات. والقضاء رأى ان هذه المعلومات بمثابة اخبار لكن ولكي يصبح هذا الاخبار اكثر الزامية واكثر جدية ورسمية رفعنا السرية عن المداخلتين وستحال المعطيات التي التي قدمت خلال الجلسة على القضاء المختص لكي يبدأ التحقيق في ما أدلى به بعض الزملاء النواب"، وأضاف "اننا مقبلون على عطلة قضائية وتمنت اللجنة على القضاء ان يستمر في العمل حتى ضمن العطلة القضائية التي تبدأ الشهر المقبل. لكننا سمعنا من المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود ان على القاضي حتى خلال العطلة القضائية ان يعقد الجلسات وبذلك لا نخسر الوقت لمتابعة دقائق هذه القضية لأننا في حاجة الى وقت سريع لانجاز ملف هذه القضية".

وحول ما أثير من تمنع لبعض الادارات الرسمية التجاوب مع القضاء في الملاحقات، قال النائب فضل الله "اليوم سمعنا كلاماً واضحاً عن سبب هذا التمنع في الجمارك، على سبيل المثال. وقبل ان يسافر معالي وزير المال (علي حسن خليل) تحدثت معه وقال لي انه بمجرد ان يصل اليه طلب من القضاء بملاحقة أي متورط في هذا الملف فإنه سيوافق فوراً. لكن القضاء قال انه لم يرفع حتى الان الطلب الى وزير المال الذي هو وزير الوصاية على الجمارك انما ارسل الى الادارة الرسمية المعنية، كما ارسل الى الادارة الرسمية في قوى الامن الداخلي. وحصل اليوم نقاش في هذا الموضوع مع المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص حول طلب القضاء ملاحقة بعض آمري الفصائل من ضباط او عناصر. وأبلغنا المدعي العام التمييزي انه سيتخذ قراره في هذا الموضوع لانه يستطيع ان يلاحق اي متهم او متورط حتى من دون اذن الادارة المختصة اذ كان لديه اصرار على هذا الامر وهذا ما تم التوافق عليه داخل الجلسة وبألا يكون هناك تمنع من اي ادارة رسمية عن التجاوب مع القضاء وبان القضاء يجب ان يصل الى كل مكان يمكن ان تكون فيه أي شبهة".

وعن رد المدير العام لقوى الامن الداخلي عن هذا الموضوع، أضاف النائب فضل الله: "قال اللواء بصبوص ان المديرية اجرت تحقيقها وتبين لها ان ليس هناك ارتكابات وبالتالي الامر يعود الى القضاء وان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية سيرفع نتيجة التحقيق الذي اجرته المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مع ضباطها وعناصرها الى المدعي العام التمييزي ليبني نتيجته ما يراه مناسبا، وبالتالي يمكن ان يتخذ قرار باستجواب هؤلاء الضباط وهذا من ضمن الآليات القضائية ونترك شأنه للقضاء".