سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على ملفات عدة أبرزها التحقيقات في فضيحة الانترنت غير الشرعي التي لم تصل بعد إلى نتائج نهائية. واعتبرت الصحف أنه من المهم ان يبقى الملف قضيةً حيّة في مواجهة عامل الزمن من ناحية، ومحاولات اللفلفة من ناحية أخرى.

فضيحة الإنترنت: هل تتدحرج «الرؤوس» بعد «الفطر»؟

بدايةً مع صحيفة "السفير" التي كتبت أنه "من «قنبلة لبنان والمهجر» إلى «قنبلة الصيفي الصوتية»، هل نكون اليوم على موعد مع «اهتزاز سياسي جديد»، لكن هذه المرة من مجلس الوزراء شبه المعطَّل أصلا؟".

وأضافت "يأتي طرح السؤال مع احتدام قضية جهاز أمن الدولة، وخصوصا في ضوء مبادرة مديره العام اللواء جورج قرعه إلى رفع كتاب الى رئاسة الحكومة يطلب فيه إعفاء نائبه العميد محمد الطفيلي من مهامه لبلوغه سن التقاعد".

غير أن أوساط رئيس الحكومة تمام سلام قالت لـ «السفير» إن هذا الأمر عند رئيس الحكومة وهو الذي يقرر ما اذا كان مناسبا طرحه أم لا على جلسة مجلس الوزراء اليوم، وذلك انطلاقا من مقاربة جعلها ركيزة في التعامل مع هذا الملف على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب»، وشددت على أن سلام يرفض أي محاولة لفرض هذا الملف أو غيره في مجلس الوزراء كأمر واقع.

اختبارات ساخنة أمام الحكومة "المتناقصة" اليوم

بدورها، اعتبرت صحيفة "النهار" أنه "على رغم ان الوزيرين الكتائبيين سجعان قزي وآلان حكيم حضرا الى مكتبيهما امس وشرعا في تصريف الاعمال غداة اعلان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل قرار الحزب استقالتهما، فان الحكومة "المتناقصة " ستدخل من اليوم مرحلة تزايد الشكوك والجدل حول قدرتها على مواجهة الملفات الشائكة في ظل تشكيك اضافي في اهتزاز طابعها التمثيلي السياسي.

وتابعت "ولن يكون ارتفاع عدد الوزراء المستقيلين من الحكومة الى ثلاثة هم قزي وحكيم واللواء أشرف ريفي وحده القضية التي ستظلل الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم، ذلك ان ثمة رزمة استحقاقات وملفات بعضها مدرج على جدول أعمال الجلسة وبعضها الآخر غير مدرج ويكتسب طابعاً طارئاً ينتظر ان تثير الكثير من الجدل بين الوزراء بما يشكل اختبارا متجدداً لواقع حكومي يعاني الانهاك".

أما الملف الساخن الآخر، بحسب صحيفة "النهار"، الذي سيواجهه مجلس الوزراء، فيتمثل في مسألة هيئة "اوجيرو" المدردة في جدول الاعمال في ظل ملف الانترنت غير الشرعي الذي برزت عنه أمس معطيات اضافية من خلال الجلسة التي عقدتها لجنة الاعلام والاتصالات النيابية والتي تركزت على المسار القضائي الجاري في القضية.

«المستقبل» يتخلّى عن عبد المنعم يوسف

الى ذلك، رأت صحيفة "الاخبار" أنه "ليس عبد المنعم يوسف سوى حلقة في سلسلة طويلة من الموظفين الممسكين بالمفاصل المالية والإدارية للدولة اللبنانية، نيابة عن تيار المستقبل. لكنه بعد الشح الذي أصاب الكثير من مؤسسات الدولة، تحوّل إلى حارس لمغارة يغرف منها أركان النظام السياسي، على رأسهم «المستقبل» الذي كان له نصيب الأسد. يبدو أن هذا التيار قرر التخلي عن حارس المغارة".

وكشفت مصادر مطلعة لـ»الأخبار» أن تيار «المستقبل» وافق على إعفاء رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف من مهماته، وباشر في إعداد ترشيحات لبدلاء له. وقالت إن الرئيس سعد الحريري اطّلع من النيابة العامة التمييزية على معطيات ترفع نسبة الاشتباه بتورط يوسف في مخالفات كثيرة، من بينها ما يتعلق بملف الإنترنت غير الشرعي.

وأوضحت المصادر أن «المستقبل» كان قد رفض البحث في الأمر «تحت الضغط»، وأن رئيس كتلة نواب التيار الرئيس فؤاد السنيورة، كان أبرز المتشددين في الدفاع عن يوسف، ليتبين لاحقاً أن حرصه ليس على يوسف نفسه، بل بهدف التوصل إلى اتفاق مع بقية الأطراف على مرشح بديل يختاره «المستقبل»، وأنه يحبّذ ترشيح أحد مستشاريه، نبيل يموت، لهذا المنصب.

إختبار الحكومة الأوّل بعد الإستقالات

الى ذلك، قالت صحيفة "الجمهورية" إنه "حافَظ المشهد السياسي العام على نمطه، ولم يحمل يوم أمس أيّ خرقٍ سياسي، على رغم استقالة الكتائب من الحكومة التي تجتمع قبل ظهر اليوم في غياب وزراء العدل أشرف ريفي والعمل سجعان قزي والاقتصاد والتجارة آلان حكيم".

واضافت "إلّا أنّ الملف الساخن الذي بَرز مجدّداً، تَمثّل بطرح أزمة مديرية جهاز أمن الدولة على طاولة البحث، بعدما كانت المديريّة أرسَلت إلى مجلس الوزراء في نهاية شهر أيّار الماضي مرسوم إحالة نائب المدير العام العميد محمد الطفيلي إلى التقاعد، إلّا أنّها لم تتلقَّ ردّاً حتى الآن. ما استدعى استنفاراً مسيحياً عامّاً لمواجهة أيّ خرقٍ قانوني جديد في الجهاز".

واشارت الصحيفة الى انه "تفاعلَ خبر مديرية «أمن الدولة» بعدما تمّ تداول أخبار مفادُها أنّ رئيس الحكومة تمّام سلام سيمدّد خدمة الطفيلي التي تنتهي في 27 حزيران الجاري، ما اعتبرَته الأحزاب المسيحية والمرجعيات خرقاً للقانون، لأنّ إقدام سلام على مِثل هكذا خطوة من دون اقتراح من مدير عام أمن الدولة اللواء جورج قرعه يُعتبر خرقاً للقانون. وقد سبّب هذا الموضوع استنفاراً مسيحياً عامّاً، لِما تُمثّله خطوة سلام، إنْ تمَّت، من تخَطٍّ لصلاحيات المدير العام وتمديدٍ للأزمة وضربٍ للجهاز".