اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالأخطار الصهيونية المحدقة بالنفط البحري على السواحل اللبنانية في ظل تقصير باستثماره على المستوى الداخلي، ورفع الرئيس بري للصوت عاليًا محذرًا من تداعيات الأمر.

وتناولت صحف بيروت استمرار العقوبات الأمريكية ضد حزب الله وتوجهها هذه المرة إلى أمريكا الجنوبية ضمن حملة تستهدف البنية الاقتصادية للجالية اللبنانية.
كما اهتمت بالحديث عن أحد الموقوفين الخطرين لدى فرع المعلومات، إضافة لتأكيد وزير العمل سجعان قزي استمراره بمهمامه في الحكومة رغم تقديم "حزب الكتائب" لاستقالته.

بانوراما الصحف المحلية ليوم الاثنين 20-06-2016

"السفير":  أواخر 2017: إسرائيل تستخرج نفط لبنان؟
فقد رجحت صحيفة "السفير" أن لبنان سيكون في المستقبل على موعد مع معركة ديبلوماسية ترتكز على كل عناصر القوة، لحماية حقوقه في المكامن المشتركة مع الاحتلال الاسرائيلي، وهذه معركة يحتاج النصر فيها الى أكبر قدر ممكن من التماسك الوطني، أقلّه في مواجهة التحدي الاسرائيلي، إذا تعذرت الوحدة إزاء التحديات الاخرى التي تبعثر اللبنانيين وفق معايير غير مفهومة في أحيان كثيرة، ما دفع الرئيس بري الى القول تعليقا على مظاهر الفوضى الداخلية: ربما أصبحت هناك حاجة لانتاج حبوب «منع الخَوَت»..

وبالنسبة الى تطورات الملف النفطي، قال بري لـ «السفير»: إذا كان بعض الظنّ إثم، فإن بعضه الآخر من حسن الفطن، وهذا ما ثبت لي بعدما تأكدت من ظنّي في شأن وجود مطامع اسرائيلية في النفط اللبناني الذي تختزنه الآبار المحاذية لفلسطين المحتلة، ما يفسّر محاولات العدو فرض أمر واقع على الحدود البحرية مع لبنان، وضغوطه على بعض الشركات العالمية كي لا تستثمر في البلوكات اللبنانية الجنوبية، تماما كما ان اسرائيل تتمسك باحتلال مزارع شبعا بسبب مطامعها فيها، انطلاقا من كون هذه المزارع هي الأهم في المنطقة من حيث كمية المتساقطات المائية وشروط التزلج.

وأضاف: لقد تبيّن عبر دراسة مرفقة بخرائط وجود مكامن نفطية مشتركة مع اسرائيل، وتحديدا في البلوكين رقم 8 و9 اللذين يقعان في بحر الجنوب، ما يستدعي منا التحرك العاجل للخروج من دوامة الانتظار، والاسراع في استكمال الاجراءات العملانية لحماية ثروتنا النفطية والغازية، وتفعيل آلية استخراجها المعلّقة.

وأوضح بري أنه بات ملحّاً وضع المرسومين النفطيين على جدول أعمال مجلس الوزراء فورا، والبت بهما، ومن اراد ان يعارضهما فليعارض ولننته من هذه المسألة التي طالت كثيرا، معتبرا ان الوقت حان لتظهر المواقف والنيات على حقيقتها.

وشدّد بري على أهمية ان تعرض جميع البلوكات النفطية العشرة للتلزيم، بغية تثبيت حقنا وحمايته، وبعد ذلك فليباشروا بالتلزيم العملي من البلوك الذي يرونه مناسبا.

وكشف بري عن انه سيناقش هذا الامر مع الرئيس سلام غدا، على هامش جلسة الحوار الوطني، لافتا الانتباه الى انه كان أول من دفع في اتجاه التعجيل بإقرار قانون النفط حتى نكون من المتصدرين في السباق على النفط والغاز في المنطقة، وبالتالي لا يجوز ان نصبح في الخلف نتيجة تجاذبات داخلية غير مبررة.

"الأخبار": الحرب على حزب الله: مواجهة خلف الأطلسي

وفي ملف آخر، تحدثت "الأخبار" عن فصل جديد من الحملة الإعلامية والقضائية المنظمة تستهدف البنية الاقتصادية للجالية اللبنانية في الباراغواي، التي تعرضت منذ أحداث الحادي عشر من أيلول لجملة استهدافات، أهمها اتهام عدد من رجال الاعمال اللبنانيين بالانتماء الى حزب الله وتجيير نجاحاتهم الاقتصادية لمصلحة المقاومة اللبنانية.

وقالت الصحيفة إن الحملة الجديدة بدت مرتبطة بالإجراءات الأميركية التي فرضت مؤخراً ضد ما سمّته البيئة الحاضنة لحزب الله والتي بدأ العمل بها في الداخل اللبناني وسرعان ما هزت ارتداداتها البنية الاقتصادية للمغتربين اللبنانيين، خصوصاً في المناطق التي يحوزون فيها نفوذاً تجارياً، كمنطقة المثلث الحدودي التي تربط بين البرازيل والباراغواي والارجنتين.

واعتبرت أن المنطقة التي سجلت في السابق سلسلة استهدافات أدت الى ملاحقة عدد من رجال الاعمال اللبنانيين واعتقالهم على خلفيات سياسية، دخلت مرحلة جديدة عنوانها محاصرة النشاط الاقتصادي لحزب الله وملاحقة عدد من الشركات التجارية التي تنشط في السوق الحرة داخل مدينة سيداد دل إستي في الباراغواي باعتبارها داعمة للحزب، كما تزعم التقارير الأمنية المحلية التي صاغت مرافعة مطوّلة أمام الكونغرس الأميركي تولاها إيمانويل أتوليناي، أستاذ العلوم السياسية، والعضو في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن.

ولفتت "لأخبار" إلى مطالعة أتوليناي الحاصل على شهادة الدكتوراه من الجامعة العبرية في تل أبيب والمحاضر في مركز أكسفورد للغة العبرية والدراسات اليهودية، استندت الى تحريات أمنية زعمت وجود شبكة اقتصادية على صلة وثيقة بحزب الله، مدرجةً أسماء رجال أعمال لبنانيين وأجانب من دون تقديم تفاصيل أو إثباتات عن حقيقة هذه النشاطات.

"الأخبار": موقوفٌ لبناني في قبضة «المعلومات»

وفي الشان الأمني، تحدثت "الأخبار" عن وقوع «فرع المعلومات» على صيد ثمين. موقوفٌ كانت اعترافاته بمثابة «بنك معلومات»، استندت إليه الأجهزة الأمنية لإعلان حالة طوارئ أمنية خشية تفجيرات متنقلة يُعدّ لها تنظيم «الدولة الإسلامية». الاعترافات التي جرى التحفّظ عليها طوال أسابيع، كشفت أنّ المهمّة المكلّف بها هي الإعداد لمخطط تفجيري لضرب أهداف في الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت وسفارات أجنبية خلال شهر رمضان.

فقد قبض فرع المعلومات على اللبناني م. غرزاوي، أحد أبرز العناصر المرتبطين بتنظيم «الدولة الإسلامية»، الذين أوقفوا خلال الأشهر الماضية. اعترافات الموقوف كانت المصدر الأساسي للمعلومات التي استندت إليها الأجهزة الأمنية مجتمعة، لإعلان حالة الطوارئ.

وقد جرى التكتّم على مضمون هذه الاعترافات من قبل فرع المعلومات طوال الفترة الماضية، فلم تُسرّب كي لا تخلق حالاً من الهلع بين المواطنين أو في المناطق التي جرى تحديدها كأهداف محتملة لمسرح عمليات التنظيم. حكى الغرزاوي عن عمليات انتحارية وانغماسية يُهيَّأ لها في شهر رمضان ضد أهداف في الضاحية الجنوبية وعن عمليات تفجير يُعدّ لها ضد سفارات أجنبية. كذلك حدّدت على لائحة الاهداف مراكز عسكرية وأخرى تابعة للأمن العام.

وتأتي أهمية الموقوف لكونه لعب عدة أدوار، بدءاً من الرصد والاستطلاع مروراً بالتجنيد والإعداد وصولاً إلى المرحلة التنفيذية، علماً بأنّ معظم العناصر الذين تمكنت استخبارات الجيش أو الأمن العام أو فرع المعلومات من القبض عليهم في الفترة الأخيرة، اقتصرت مهماتهم على التجنيد.

وتابعت الصحيفة أن القصة بدأت بعدما انتقل الغرزاوي إلى الأراضي السورية. لم تحدد المصادر تاريخ تركه لبنان مهاجراً إلى سوريا. ومن هناك دخل إلى الرقة، عاصمة «الدولة الإسلامية»، حيث أقام لفترة وخضع لدورات أمنية وعسكرية وشرعية، قبل أن يُكلّف بمهمة أمنية في لبنان، ولفتت إلى أنه في تلك الفترة، تعرّف الغرزاوي إلى «ضابط ارتباط» التنظيم الذي بيّنت التحقيقات الأمنية أنّه يتولى تحريك الخلايا الانتحارية التي تدور في فلك «الدولة الإسلامية»، ويُدعى «أبو الوليد». وهذا الاسم تكرر في إفادات عدد من الموقوفين المرتبطين بالخلايا الإرهابية، ومن أبرزهم إبراهيم بركات الذي وُصِف أمنياً بأنّه أحد الأُمراء الشرعيين للتنظيم في لبنان.

"النهار": قزي يستمر وزيراً رغم إرادة رئيس الكتائب
وعلى الصعيد الحكومي، رأت صحيفة "النهار" أن "استقالة" وزيري حزب الكتائب اللبنانية تحولت إلى مادة للتسلية بين حصولها أو عدمه، خصوصاً ان رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، الذي احتفل بمرور سنة واحدة على رئاسته، يواجه التحدي الاكبر لقدرته على الامساك بالأمور واثبات صدقيته، في ظل رفض وزير العمل سجعان قزي التزام قرار الحزب إقالته والوزير الاخر الان حكيم، بعد خروج وزير الاعلام رمزي جريج عن "الطاعة الكتائبية" بحجة انه غير منتم الى الحزب.

وبعد ابلاغ الجميل رئيس الوزراء تمّام سلام الاستقالة شفهياً، كشف الاخيرأنه لم يتسلم أي رسالة خطية تثبت رغبة وزيري الكتائب في الاستقالة، موضحاً أن استقالة الوزير أشرف ريفي تمت بطريقة مختلفة، إذ تسلم في حينه رسالة خطية في هذا الشأن، أما هذه المرة فالاستقالة كانت شفوية ولا تعني شيئاً بالنسبة اليه، إذا لم تتم خطياً عبر رئاسة الوزراء أو عبر الامانة العامة لمجلس الوزراء. وتساءل سلام: "إذا كان الوزيران جديين في استقالتهما، فلماذا لا يتقدمان بها الى الامانة العامة التي ترفعها الى المجلس فتطرح على طاولة البحث، وأن تصدق أو ترفض فهذا أمر آخر".

ورأت أن هذا الموقف التقى مع كلام للوزير قزي اعتبر فيه ان كلام الجميل "استقالة سياسية" ليس أكثر، ولفت "النهار" الى"عدم صدور أي موقف سابق عني يشير الى نية الاستقالة او اعلانها، لا خطياً ولا شفهياً"، مؤكداً انه من الباب الشكلي على الاقل "يجب ان يتقدم الوزير نفسه بالاستقالة". واعتبر ان الاستقالة الشفهية "لا معنى دستورياً لها، وهي لا تصرف، واعلان رئيس الحزب الاستقالة محصور بالطابع السياسي". ولدى سؤاله عن سبب جلوسه الى يمين الجميل يوم اعلان الاستقالة من الصيفي، أجاب: "فعلته من باب اللياقة".

وأضاف قزي: "سأكمل عملي وزيراً بكامل الصلاحيات في وزارتي وأتابع مسار الانجازات وتحملي المسؤولية الوطنية التي ما تنصلت منها يوماً". وعن المظلة السياسية داخل مجلس الوزراء، قال إنه "لن يكون أقرب الى حزب أو الى تيار، بل أقرب الى المواقف التي تنسجم مع رؤيتي الوطنية للملفات".

وفي هذا الاطار علمت "النهار" ان المكتب السياسي لحزب الكتائب الذي يجتمع بعد ظهر اليوم سيضع قزي أمام خيارين: التزام الاستقالة او اقالته من الحزب لانه بعدم التزامه سيضرب هيبة رئيس الحزب ويعرض صدقيته للاهتزاز، خصوصاً ان الخطوة لم تقابل بتقدير أي من الاطراف السياسيين واعتبرها الرئيس نبيه بري قنبلة صوتية.