نشرت وزارة الحرب الصهيونية معطيات تظهر ازدياد الغرامات التي تم فرضها على مصدري السلاح، وزيادة الاشتباه بالإخلال بما يسمى "قانون الرقابة على التصدير الأمني".

وقال رئيس قسم "الرقابة على التصدير الامني" في الوزارة دوبي لافي لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن "الزيادة في المخالفات التي نفذها المصدرون تتعلق بزيادة فرض القانون". وعندما سئل عن الاماكن التي يتم التصدير إليها، قال لافي إن الكيان الصهيوني يصدر السلاح ايضا لدول غير ديمقراطية، مدعيا ان "دولا متطورة اخرى في العالم"، تتصرف هكذا.

 ووفقا للمعطيات، ففي العام 2015 فرض قسم "الرقابة على التصدير الامني" غرامة تبلغ 2.8 مليون شيكل مقابل 2 مليون في 2014، وحصلت زيادة قليلة في عدد الأحداث التي أثارت الاشتباه بالإخلال بـ"قانون الرقابة على التصدير الامني" – 176 في 2015 مقابل 166 في العام الذي سبقه.

كما تبين أن عدد حالات مخالفة "القانون" تضاعف ثلاث مرات: 11 حالة في العام 2015، تم فيها استجواب الشركات التي أخلت مقابل 4 حالات في 2014.

رأى لافي ان هذه الزيادة هي نتيجة فرض "القانون" على تصدير السلاح، وزيادة الرقابة التي تتم في الصناعات العسكرية ومعرفة مراقبي الجمارك"، مشيرا إلى انه "في قسم الرقابة يعمل ثلاثة اشخاص فقط".

وكشفت معطيات وزارة الحرب ان 1395 مصدرًا للسلاح يعمل في الأراضي المحتلة اليوم، فيما أعطيت أكثر من 198 ألف رخصة تسويق لشركات وأفراد"، مضيفة انه "في العام 2015 قُدم 9 آلاف طلب رخصة تصدير للسلاح والتكنولوجيا أو الارشاد الامني، وهذه زيادة بنسبة 17 في المئة مقارنة مع السنة الماضية".

وبحسب الوزارة، تم تقديم هذه الطلبات المتعلقة بـ 130 دولة، إلا ان لافي أقر أن الدول التي تصدر "إسرائيل" إليها السلاح "ليست ديمقراطية".

واشارت الصحيفة إلى انه خلال السنة الماضية تبين أن بعض الشركات تجاوزت ما يسمى بـ"قانون الرقابة على التصدير الامني"، لعقدها اجتماع مع جهة رسمية لدولة افريقية خلال مؤتمر أمني اقيم في الأراضي المحتلة.

الشركة زعمت أن الحديث يدور عن لقاء خاطف، لكن وزارة الحرب اعتبرت ذلك اخلالا بـ"القانون"، ولكن لم يتم فرض غرامة على الشركة. شركة اخرى غرمت بـ 800 ألف شيكل بعد أن تبين أنها قررت الاستمرار في محاولة التسويق لدولة آسيوية رغم قرار وزارة الحرب الصهيونية تجميد الرخصة التي مُنحت لها.