طغى خبر الحكم القضائي المصري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية على غيره من الأخبار في مختلف الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم، حيث تناولت كلٌ منها جانبًا من الجوانب التي أثارها القرار الجديد والذي نفى القضاء بموجبه أحقية الدولة في منح السعودية جزيرتي "تيران وصنافير" المصريتين.. وقد تداولت الصحف ردود فعل الرأي العام والسياسيين والقانونيين على الساحة المحلية، فضلاً عن ردة الفعل على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي.

صحيفة "الأهرام": الحكومة تطعن في قرار "الإداري" بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"

صحيفة "الأهرام" الصادرة صباح اليوم، أدرجت في افتتاحيتها قرار الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة أمس، بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والخاصة بجزيرتي "تيران وصنافير"، واستمرار تبعيتهما للسيادة المصرية، حيث قضت المحكمة برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محاكم القضاء الإداري، برفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.

بدوره، أكد مجلس الوزراء احترامه أحكام القضاء انطلاقًا من مبدأ سيادة القانون، وأعلن وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، أن الحكومة تعكف على دراسة أسباب الحكم بخصوص اتفاقية "تيران وصنافير"، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا، وطلب وقف تنفيذه.

في السياق نفسه، صرحت مصادر لـ"الأهرام"، بأن قضاء الدستورية العليا استقر على "تحصين" أعمال السيادة، مثل إبرام المعاهدات الدولية، من الرقابة القضائية، بحكم الدستور، واختصاص الحكومة بإبرام المعاهدات، وأن للبرلمان إقرارها والتصديق عليها.

وأشارت المصادر إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، معروضة على مجلس النواب، وأن ممثلي الشعب هم من سيقررون مصيرها، ولفتت إلى أن هذه الاتفاقية ليست قرارا إداريًا، وأن هناك أحكامًا سابقة في قضايا مماثلة أكد فيها القضاء عدم الاختصاص.

صحيفة "المصري اليوم": قانونيون يؤكدون أن الحكم واجب النفاذ ويبطل اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية

صحيفة "المصري اليوم"، سلطت بدورها الضوء في افتتاحيتها على القضية من زاوية دستورية وقانونية، متعلقة بحكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ما يعني بطلان نفاذ منح المملكة حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير.

وفي هذا الصدد، أوردت الصحيفة رأي الخبير الدستوري شوقي السيد، الذي أكد أن "الحكم عنوان الحقيقة، ومعناه المحكمة دققت فى الأوراق والمستندات والوثائق ورأت أن الاتفاقية باطلة لأسباب تراها المحكمة"، مشيراً إلى أن "هذا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري واجب التنفيذ، إلا إذا تم الطعن به أمام المحكمة الإدارية العليا، ونظرته ووجدت أن به خطأ وأمرت بوقف تنفيذه بإجماع الآراء".

كما لفت إلى أنه "في حال لم توقف المحكمة الإدارية العليا تنفيذه، فإن الحكم منذ تاريخ صدوره يكون واجب التنفيذ ومؤداه أن الاتفاقية باطلة"، موضحًا أن "المحكمة قد تكون استندت إلى عدم عرض الاتفاقية على مجلس الشعب، وقد تكون لأسباب شكلية أو موضوعية".

من جهته، قال خبير دستوري آخر يدعى عصام الاسلامبولي، إن "حكم القضاء الإداري جاء ليتوج أحكام مجلس الدولة منذ نشأته وطوال تاريخه العظيم، والتي جاءت أغلبها دفاعاً عن الحقوق والحريات العامة منذ عام 1946 حتى اليوم"، مؤكداً أن منطوق الحكم دافع عن شعب مصر العظيم، ورفض التفريط في الأرض.

وفسَّر "الإسلامبولي" الحكم بأنه صادر عن الدائرة الأولى في القضاء الإداري في موضوع الدعوى وليس في الشق المستعجل فقط، مؤكداً أن أحكام مجلس الدولة هي أحكام واجبة النفاذ فور صدورها، وأضاف قائلاً:"لا يجوز للحكومة أن تبادر باتخاذ أي إجراءات تنفيذية في شأن ما بعد توقيع الاتفاقية إلا بعد التصديق عليها من البرلمان، وهو ما لم يحدث، بالإضافة إلى صدور حكم قضائي ببطلان التوقيع، أي أن الحكومة المصرية ملتزمة بإقرار السيادة المصرية على الجزر إلى حين البت في الأمر من قبل القضاء والبرلمان.

الصحف المصرية

صحيفة "الشروق" :  اتفاقية "تيران وصنافير" أصبحت "عدم".. ولا يجوز للبرلمان النظر فيها

من جهتها، أدرجت صحيفة "الشروق" تصريح أستاذ فلسفة القانون في جامعة الزقازيق محمد نور فرحات، حيث رأى أنه "لا يجوز الآن لأعضاء مجلس النواب النظر في اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية"، مضيفًا في تصريحات لبرنامج تلفزيوني، أن "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية أصبحت هي والعدم سواء، وأن نظر البرلمان فيها يعني النظر في شيء حكم القضاء بانعدامه".

كذلك لفت فرحات، إلى أنه "لا يجب أن يصل الأمر بأعضاء مجلس النواب وممثلي الرأي العام إلى إلصاق عيوب أو أخطاء بالحكم"، مشيرًا إلى أن "التدخل في الحجج القضائية التي استند إليها الحكم هي جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات".

صحيفة "الوطن": الحكم ببطلان اتفاقية "ترسيم الحدود" سيكتب في صفحات التاريخ المصري

في السياق نفسه، أوردت صحيفة "الوطن" في افتتاحيتها حديث القيادي في حزب "التيار الشعبي" السفير معصوم مرزوق، من أن "حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، واستمرار سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير، حكمٌ تاريخيٌ سيُكتب في صفحات التاريخ بأحرف من نور، وانتصارٌ للحقيقة التي دافعنا عنها منذ الإعلان عن الاتفاقية، وأثبتناها بما لا يدع أي شك بعد أن قدّمنا أدلة، ووثائق قاطعة تثبت مصرية تيران وصنافير".

وأضاف مرزوق لـ"الوطن"، "نحن مستمرون في نضالنا السلمي، والدفاع عن أرض الوطن، ولم نتهم أحدًا بالخيانة أو العمالة، لكن سندافع فقط عن حق مصر في جزيرتي تيران وصنافير، ونأمل أن ما حدث تأخذ منه كل الأطراف العبرة والدرس وتعمل بما فيه صالح البلاد وتقدمها".

وتابع القيادي في التيار الشعبي قائلاً، "بما أن حكم بطلان الاتفاقية كشف الحقيقة، والشباب الذين خرجوا للتظاهر لرفض الاتفاقية كانوا يدافعون عن الحقيقة، فالعدالة تستوجب من السلطة الإفراج عن هؤلاء الشباب، انتصارًا للحق".
 
صحيفة "التحرير": الحكم ببطلان اتفاقية الحدود المصرية السعودية يشعل حربًا على "تويتر"

الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية، انعكس حربًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقد تناولته صحيفة "التحرير" في افتتاحيتها حيث رصدت تغريدات المواطنين لتعلن أن التغريدة الأكثر رواجًا هي " السيسي لا عمره خان ولا باع"، في حين سخر آخرون من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عبر تغريدات منددة ببيع السيسي للجزيرتين المصريتين في المقام الأول.

صحيفة "اليوم السابع" : النواب يؤكد سيادة قراره فيما يتعلق بـ"تيران وصنافير"

وفي الختام، اختارت صحيفة "اليوم السابع" تسليط الضوء على تأكيد رئيس اللجنة التشريعية لمجلس النواب بهاء أبو شقة، أن البرلمان ملتزم بنص الدستور في المادة 151 بشأن قضية "تيران وصنافير"، والتي نصت على التالي "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة". وأضاف أبو شقة قائلاً" في جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، ومجلس النواب هو سيد قراره في هذا الشأن، وعند إرسال الحكومة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، سينظر البرلمان إلى جميع الأراء، إضافة إلى حكم محكمة القضاء الإداري ليحسم قراره النهائي".