ما زالت مجزرة سجن الرويمي في ليبيا التي راح ضحيتها اثنا عشر معتقلا سياسيا حديث الشارع الليبي ووصل صداها إلى تونس المجاورة. حيث تعهد نشطاء حقوقيون تونسيون وليبيون بتتبع الجناة لدى القضاء الدولي إذا تطلب الأمر ذلك خاصة مع الصمت المخزي للدول الغربية تجاه هذه المجزرة التي ارتكبها أنصارهم في ليبيا.
وكان القضاء الليبي قد أذن في وقت سابق بالإفراج عن تسعة عشر سجينا سياسيا، ولكن، عوض الإفراج عنهم تمت تصفية اثني عشر منهم من قبل الميليشيات المسيطرة على السجن ثم ألقيت الجثث في مناطق متفرقة من العاصمة الليبية ووجدت عليها آثار تعذيب و حرق، في مشهد مروع اهتزت له ليبيا وحتى دول جوارها.

تنظيم تكفيري وابو غريب الليبي

تسيطر على هذا السجن الذي اشتهر بانتهاكات حقوق الإنسان، ميليشيا ما يسمى الجماعة الليبية المقاتلة، وهي تنظيم تكفيري أعلن ولاءه في وقت سابق لتنظيم القاعدة.

فوضى وعنف في ليبيا

ويشبه كثير من الحقوقيين معتقل الرويمي  الليبي بسجن أبو غريب العراقي، ففي الرويمي تحصل جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي يتصورها العقل والتي لا يتصورها. فكثير من السجناء يقبعون فيه بدون محاكمات، والتعذيب إلى حد الموت أمر اعتيادي ناهيك عن اغتصاب المساجين من النساء والرجال وفقا لتقارير منظمات حقوقية.
كما يتم في هذا المعتقل المرعب إعدام مساجين من خلال حقنهم بدم ملوث بالإيدز وبأمراض أخرى. وتحدثت أطراف حقوقية عن طبخ البشر في قدور ضخمة وعن أشياء أخرى يندى لها الجبين وذلك دون الحديث عن التمثيل بالجثث الذي يساهم فيه الموروث القبلي القائم على الصراع والغنيمة والثأر وسحق الآخر والإمعان في إذلاله والتنكيل به.

صمت دولي

ويذكر الصمت الدولي الرهيب تجاه جرائم حقوق الإنسان في ليبيا بغض الطرف المستمر و المألوف كلما تعلق الأمر بانتهاكات يرتكبها الكيان الصهيوني. وهو ما جعل البعض يؤكد على أن الأطراف الليبية التكفيرية المسيطرة على السجن ، هي خادمة للأجندات الغربية لذلك تلقى كل أشكال الدعم والمساندة.
فلا يخفى على عاقل أن هذه الأطراف منخرطة في مشروع "الفوضى الخلاقة" الأمريكي المسمى لدى بعض البسطاء "ربيعا عربيا"، وبالتالي فهي تلقى جميع أشكال الدعم والمساندة من هذا "الغرب الديمقراطي".