وافق مجلس الوزراء "على مشروع قانون يرمي الى تخفيض الغرامات المتوجبة على متأخرات بعض الرسوم، كالرسوم البلدية ورسوم السير والميكانيك وأوامر التحصيل وتسويات مخالفات البناء"، كما وافق على مشروع مرسوم يرمي الى تعديل المرسوم رقم 7423 تاريخ 25/1/2012 المتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها".

ووافق المجلس أيضاً على مشاريع مراسيم ترمي الى نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة بعض الوزارات للعام 2016 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لأجل دفع مخصصات ورواتب أو تنفيذ أحكام قضائية ومصالحات.

وعلى اثر الجلسة التي استمرت نحو ثلاث ساعات ونصف ساعة، قال وزير الاعلام رمزي جريج "جدد دولة الرئيس (تمام سلام)، كما في كل الجلسات السابقة، المطالبة بضرورة انتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت بعد أن طال الشغور الرئاسي لأكثر من سنتين، وأدى استمراره الى تعطيل عمل سائر المؤسسات الدستورية والى خلل كبير في مقومات نظامنا السياسي".

وأضاف: "بعد ذلك جرت مناقشة عامة لبعض المستجدات والمواضيع أبدى فيها الوزراء وجهات نظرهم بصددها، ثم انتقل المجلس الى بحث المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة، فتمت مناقشتها وبنتيجة التداول اتخذ المجلس بشأنها القرارات اللازمة، ومن بينها: الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981 لجهة وجوب اشتمال العطل المدرسية في المدارس الخاصة على الأعياد والمناسبات كافة التي تعطل فيها الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، الموافقة على طلب وزارة الخارجية والمغتربين تشكيل لجنة وطنية لمتابعة موضوع الهجرة، الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة البازورية العقارية في قضاء صور، ومنطقة الخيام العقارية في قضاء مرجعيون، وإحالة بعض المشاريع الى لجان وزارية لدراستها".