أعاد حكم محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، أمس الأول، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي تقضي بمنح الرياض السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير"، الجدل من جديد داخل الأوساط الإعلامية والسياسية، ما انعكس تصريحاتٍ ومواقف متباينة من القضية في الصحف المصرية. وقد تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم مواضيع عدة، كان أبرزها قضية تيران وصنافير حيث قررت الإدارية العليا النظر في الطعن بالحكم الجديد بعد غد، في حين ارتأى السفير المصري الأسبق لدى الرياض أن تبقى تيران لمصر فيما تمنح الحكومة المصرية صنافير للسعودية حفاظًا على العلاقات الثنائية، بحسب السفير المصري، كما تناولت الصحف عددًا من القضايا المحلية أهمها استقبال حاملة الطائرات "جمال عبد الناصر" على شواطىء الاسكندرية أمس.

صحيفة "الأهرام": الحاملة "جمال عبد الناصر" تصل قاعدة رأس التين

أدرجت صحيفة "الأهرام" الصادرة صباح اليوم في افتتاحيتها خبر احتفال القوات البحرية بوصول حاملة الطائرات "جمال عبد الناصر" إلى ميناء الإسكندرية، حيث نظمت عروضًا بحرية على شواطئ مدينة الإسكندرية للميسترال وعدد من القطع البحرية المنضمة حديثاً للقوات البحرية، لمشاركة الشعب المصري احتفالاته وفرحتة بامتلاك مصر أول حاملة مروحيات في الشرق الأوسط.

وعقب وصول الميسترال إلى ميناء الإسكندرية، تم استقبالها بإطلاق الصفارات البحرية ومدافع المياه وأعلام الزينة على متن جميع القطع البحرية المشاركة بمراسم الاحتفال، كما شاركت عناصر الجوقات الموسيقية العسكرية بعزف المقطوعات والأناشيد الوطنية، وقام قائد القوات البحرية الفريق أسامة ربيع بالصعود على متن الميسترال ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول صدقي صبحي، وتهنئتهما للطاقم على سلامة الوصول إلى أرض الوطن، مشيداً بالكفاءة العالية لجميع الضباط والأطقم الفنية ومدى الاستيعاب الكامل للتدريب على مهام القيادة والسيطرة على السفينة ما يدل على قدرة المقاتل المصري في التعامل مع أحدث نظم التسليح في العالم في أسرع وقت وبكل دقة.

صحيفة "الأخبار": الإدارية العليا تنظر في الطعن بحكم جزيرتي "تيران وصنافير" بعد غد

بدورها، سلطت صحيفة "الأخبار" الضوء في افتتاحيتها حول تحديد دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا، تاريخ بعد غدٍ الأحد للنظر في الطعن المقدم بقرار القضاء المصري الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، حيث طعنت الحكومة بحكم محكمة القضاء الإداري وطالبت بإلغائه لأنه مخالف للقانون والدستور، كما انه استند إلى خرائط ومكاتبات لم تتثبت المحكمة من صحتها، فضلاً عن عدم اختصاصها ولائيًا بنظر الطعن في الاتفاقية بحسب ما أعلنته الحكومة.
وكان نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار رفيق عمر الشريف، قد تقدم أمس رسميًا بالطعن، اختصم فيه المحامون خالد علي، علي أيوب، مالك عدلي و179 آخرين، بصفة الوكالة عن رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية.

الصحف المصرية

صحيفة "الشروق": مقترح سفير مصر في الرياض: "تيران لمصر وصنافير للسعودية".. أو تقاسم السيادة

في السياق نفسه، أوردت صحيفة "الشروق" موقف مستشار منظمة التعاون الإسلامي وسفير مصر الأسبق في الرياض، سيد قاسم المصري، حيث رأى أن "حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية "يقوي يد الحكومة" في مصر، ويفتح لها مخرجًا كريمًا لإعادة النظر في القضية".

وأكد أول سفير لدى المملكة عقب اسئتناف العلاقات في الفترة من 1987 إلى 1991، أن حكم بطلان توقيع الاتقافية "أتاح الفرصة لإعادة فتح القضية مع الحكومة السعودية في ضوء الأهمية الخاصة التي يوليها الشعب المصري لهذا الأمر"، مضيفًا في تصريحات لـ"الشروق" أنه آن الأوان لتنحية الجوانب القانونية والتاريخية واللجوء إلى الحل السياسي عبر تقاسم الجزيرتين أو تقاسم السيادة، في ضوء العلاقات الخاصة مع السعودية، لتجنب أي نزاع قد يظهر في المستقبل".

كما أوضح السفير المصري، أنَّ "حل تقاسم الجزيرتين يتم حسب قرب كل جزيرة لحدود كل دولة، بحصول المملكة السعودية على جزيرة صنافير الأقرب لحدودها، على أن تظل تبعية جزيرة تيران لمصر، أو تقاسم السيادة بين الدولتين للحفاظ على العلاقات مع الجانب السعودي".

صحيفة "الوطن": "الصحفيين" تطالب بسرعة إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام

وفي الختام، اختارت صحيفة "الوطن" أن تبرز في افتتاحيتها اعلان نقابة الصحفيين، رفض أي محاولة لـ"الالتفاف" على إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام، والذي وافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية، أو تعطيل إصداره من خلال مقترحات تعديل قانون 96 لسنة 96.

ودعت النقابة، في بيان لها يوم أمس الخميس، أعضاءها ألا يكونوا طرفًا في مثل هذه المحاولات التي تستهدف استمرار أوضاع عدم الاستقرار بسبب المراحل الانتقالية والمؤقتة منذ كانون الثاني/يناير 2011 وحتى الآن وما أدت إليه من انعكاسات سلبية على الإدارة وعلاقات العمل بها.

وأشار البيان، إلى أن الطريق الأمثل لحل مشكلة المؤسسات الصحفية هو إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام، باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور وليس تعديل القوانين الحالية بما يطيل الفترة الانتقالية، خصوصًا أن التعديل يمثل مخالفة صريحة لنص المادة (224) من الدستور.

وشددت النقابة، على أن "الأزمة الحالية يتحملها كل من ساهم في تعطيل إصدار القانون الموحد، لافتة النظر إلى التحذيرات المتكررة التي طالما أعلنتها لسرعة إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام في محاولة لتجنب المأزق الحالي الخاص بنهاية مدة رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات، وهي التحذيرات التي تكررت في بيانات رسمية للنقابة دون أن يتم الالتفات إليها ليفاجأ الجميع باستخدام البعض، الأمر ذريعة للالتفاف على القانون الموحد وتعطيل إصداره".