ما زالت المشاورات تجري على قدم وساق في قصر قرطاج بين رئيس الجمهورية محمد الباجي قائد السبسي وممثلين عن الأحزاب السياسية من أجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التونسية التي اقترحها رئيس الجمهورية قبيل أيام من شهر رمضان. كما تضم المشاورات الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (منظمة رجال الأعمال) السيدة وداد بوشماوي.

وتشهد هذه المشاورات مقاطعة من الجبهة الشعبية التي تضم أحزابا يسارية على غرار حزب العمال الشيوعي وحركة الوطنيين الديمقراطيين، وأخرى قومية عربية ذات توجهات ناصرية وبعثية. ويعود سبب المقاطعة بحسب الناطق الرسمي باسم الجبهة إلى عدم وجود برنامج واضح للحكومة القادمة وإلى تكرار الأخطاء ذاتها التي حصلت عند تشكيل الحكومات السابقة وعلى رأسها المحاصصة الحزبية دون الالتفات إلى معيار الكفاءة.

الأزمة الاقتصادية
ويبرر المنتمون إلى الأحزاب الحاكمة اطلاق هذه المبادرة لحكومة وحدة وطنية في هذا الظرف بوجود أزمة اقتصادية في البلاد وتحقيق نسبة نمو دون المأمول لم تتجاوز الواحد بالمئة. كما أن تراجع سعر صرف الدينار التونسي في الأسواق مقابل العملات الأجنبية بلغ حدا قياسيا لم يألفه التونسيون من قبل، حيث كانت عملتهم قبل "الثورة" مستقرة وقوية وكان الاحتياطي من العملة الصعبة متوفرًا باستمرار والتداين من الخارج كان أمرا نادرا.

تشكيل حكومة جديدة في تونس

ويرغب رئيس الجمهورية من وراء هذه المبادرة إلى إقناع الاتحاد العام التونسي للشغل بالانخراط في الحكومة والكف عن سياسة ليِّ الذراع مع الحكومة من خلال كثرة الإضرابات الأمر الذي أضر بالاقتصاد التونسي. كما يرغب حاكم قرطاج، بحسب ما يتم الترويج له، في أن يقبل رجال الأعمال الذين ارتبطوا مع النظام السابق والمترددون وأولئك الذين غادروا تونس بعد الثورة إلى وجهات أخرى على غرار المغرب، بالاستثمار مجددا في بلادهم لتحريك عجلة الاقتصاد ما يفسر تشريك رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة في المشاورات.

لوبيات الفساد
 لكن البعض يرى بأن الدافع لهذه المبادرة هو ضغط لوبيات الفساد والمافيات من أجل التخلص من رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد الذي يقف دونها وتنفيذ مخططاتها في مزيد تدمير الدولة. فالرجل يشهد القاصي والداني بوطنيته ونظافة يده، وهو الذي تربى في رحم الإدارة التونسية و تدرج فيها إلى أن وصل لرئاسة الحكومة وحظي باحترام الجميع بما في ذلك الراغبين في الإطاحة به.
و تبدو حركة النهضة من المباركين لهذه المبادرة خاصة بعد أن عبرت عن رغبتها في التواجد في الحكومة القادمة بما يتناسب وحجمها الانتخابي، أي العودة مجددا إلى منطق المحاصصة الذي أضر كثيرا بالبلاد خلال السنوات الماضية. وقد عبرت الحركة عن ذلك على لسان رئيسها راشد الغنوشي ورئيس مجلس الشورى الوزير الأسبق عبد الكريم الهاروني.