أمر رئيس أركان الجيش الصهيوني غادي أيزنكوت النيابة العسكرية وشعبة العمليات في المؤسسة العسكرية بإلغاء أمر "هنيبعل" المتعلّق بالسماح للضباط والجنود بالمخاطرة الشديدة بفتح النار لإفشال عمليات أسر الجنود حتى لو أدى ذلك الى قتل الآسر والأسير.

محلّل الشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل أوضح أن "أيزنكوت لم ينتظر وصول مسودة تقرير "مراقب الدولة" يوسف شابير الذي أوصى بإلغاء هذا الأمر، وذلك على ضوء التحقيقات التي أجراها في مجريات عدوان عملية الجرف الصلب على غزة عام 2014"، وأشار الى أن "الجدل حول أمر هنيبعل بشكله الحالي هو نتيجة مباشرة لقضية أسر جلعاد شليط التي تمّت في مثل هذا الأسبوع قبل عشر سنوات.. مرّ الإجراء بتغييرات كثيرة في العقود الثلاثة الأخيرة، في الدقائق التي تلت خطف شليط على أيدي خلية "حماس" ونقله الى قطاع غزة، كانت هناك فرصة لإطلاق النار على الجندي وآسريه قرب الجدار.. قائد الدبابة الذي لاحظ ثلاثة اشخاص يجتازون الجدار نحو الغرب باتجاه القطاع، طلب الاذن لإطلاق قذيفة نحوهما، لكنه لم ينجح في الوصول الى قائد الكتيبة عن طريق شبكة الاتصالات المزدحمة – وحماس حظيت بأنجح عملية في تاريخها، انتهت بعد خمس سنوات باطلاق سراح 1027 أسيرًا فلسطينيًا من السجون الاسرائيلية مقابل الجندي الاسير، وفيما بعد حدد الجيش أكثر التوجيهات: "من المسموح إطلاق النار من أجل إحباط عملية الأسر حتى لو كان الثمن تعريض حياة الجندي المأسور للخطر". "محظور إطلاق النار من اجل قتل الجندي ومنع الاختطاف". هذه اقوال يصعب تفسيرها، ولم يتم استيعابها جيدًا على المستوى الميداني. كثير من القادة، حتى مستوى قائد الكتيبة، يعتقدون بأنه في مثل هذه الحالة فإن التوجيهات المكتوبة شيء والسلوك الفعلي شيء آخر. فحسب رأيهم محظور تكرار قضية شليط، رغم أن الأوامر لا تسمح بذلك، ومن الأفضل أن يموت المأسور في لحظة الأسر الاولى، وبذلك يتم منع الابتزاز من أجل التنازلات الاسرائيلية".

غادي أيزنكوت

هرئيل بيّن أن "إجراء هنيبعل لم يتم طرحه في عملية الأسر التالية على يد حزب الله لجنديين من الاحتياط هما الداد ريغف وأودي غولدفاسر في تموز 2006 والتي أدت الى حرب لبنان الثانية، لكنها طفت على السطح مجددًا، في احداث "يوم الجمعة الاسود" في آب 2014 أثناء الحرب في غزة، حول خطف هدار غولدن من جفعاتي، حيث اتّضح فيما بعد أنه قتل أثناء العملية"، وأردف "في هذه الحالة تمّ استخدام إجراء هنيبعل بقوة وبشكل طرح التساؤل في موضوعين حساسين: هل كانت النار تهدف الى إنقاذ غولدن أم أنها تمت بشكل يعرض حياته للخطر؟ (في الساعات الاولى لم يكن مؤكدا أنه قتل). وهل تم إلحاق ضرر كبير بالمواطنين الفلسطينيين أثناء محاولة إفشال عملية الأسر؟ (قتل العشرات، لكن الرقم الدقيق مختلف فيه). يبدو أن رئيس هيئة الأركان و"مراقب الدولة" قلقان مما تبين من التحقيق وتأثيره في هذين الموضوعين. ومن هنا جاء القرار بتغيير الأوامر".

هذا وذكرت صحيفة هآرتس" أنه جرى استبدال أمر هنيبعل  بأمر آخر تتمّ دراسته الآن، لكنه لم ينشر بعد.