بعد أربع ساعاتٍ ونصف، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يوم أمس، على اتفاق المصالحة مع تركيا حيث أيده سبعة وزراء، فيما عارضه كما كان معلنًا ثلاثة وزراء هم افيغدور ليبرمان ونفتالي بينت واييلت شكيد.

وقال وزيران شاركا في الجلسة، لصحيفة "هآرتس"، ان النقاش كان الاعمق والاكثر جدية منذ قيام الحكومة، وبعد استطلاع قدمه المبعوث الخاص يوسيف تشاحنوبر، والقائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي يعقوب نيجل، ورئيس الموساد يوسي كوهين، الذين شاركوا في المفاوضات مع تركيا، منح لكل وزير حقًّا في التعبير عن رأيه وتوجيه الأسئلة.

وفي بداية الجلسة، تساءل الوزير موشيه كحلون لماذا لم يحضر رئيس الاركان غادي إيزنكوت ورئيس شعبة الاستخبارات هرتسي هليفي لعرض موقف الجيش بشأن الاتفاق، وانضم اليه عدد من الوزراء في سؤاله هذا، ولكن وزير الامن افيغدور ليبرمان رفض هذا الادعاء قائلاً إنه مسألة سياسية وليست عسكرية او امنية، ولذلك لا مكان لمشاركة ضباط الجيش في النقاش.

وقال الوزيران للصحيفة، ان الانطباع الذي ساد هو ان ممثلي الجيش كان يفترض ان يشاركوا في الجلسة، لكن ليبرمان منعهم من ذلك. وقال احد الوزراء ان الأمر قد يرتبط بحقيقة ان قادة الجيش يدعمون منذ فترة طويلة انهاء الأزمة مع تركيا وتوقيع الاتفاق، و"ربما لا يريد ليبرمان للجيش اسماع موقفه".

نتنياهو في المجلس الوزاري المُصغَّر

وفي تعقيب على ذلك صدر عن مكتب وزير الامن، قال ليبرمان إن "موضوع حضور ضباط الجيش طرح في بداية النقاش مع السكرتير العسكري لرئيس الحكومة وتم الاتفاق على عدم الحاجة لوجودهم لأن النقاش سياسي في جوهره وليس أمنيًا".

يشار إلى أن الوزير نفتالي بينت الذي وقف على رأس المعارضين للاتفاق، قال خلال الجلسة انه لو اصرت "إسرائيل" ورفضت الاستجابة الى مطالب تركيا، لكان يمكن التوصل في المستقبل الى استئناف العلاقات واتفاق مصالحة افضل. وحسب مسؤول كبير اطلع على مجريات الجلسة، فقد قال بينت للوزراء، بأن اتفاق المصالحة يمس بالكرامة القومية ويجب اعطاء وزن اكبر لذلك مما تم خلال اتخاذ القرار في الموضوع.

ورأى بينت، ان الاتفاق يمس بقوة "إسرائيل" على الصمود وبالكرامة القومية. وتساءل "هل تعتبر الكرامة القومية مركبًا في الأمن القومي؟"

وقال ان تركيا تحتاج الى المصالحة بشكل لا يقل عن "إسرائيل"، كلانا له مصلحة في توقيع الاتفاق، ولذلك فان الامر الصحيح هو ان تكون هناك معادلة – استئناف العلاقات مقابل استئناف العلاقات، وليس مقابل المال وكل الأمور الأخرى".