لم تفلح "سيلفي" النائب سعد الحريري وموظفي تلفزيون "المستقبل التي التقطت في أذار الماضي، في حجب ما يدور داخل أروقة القناة جراء تداعيات الازمة المالية للحريري، وانعكاساتها على مجمل تياره السياسي. فالحريري الذي أغدق أمواله على افطارات رمضانية ذات مردود سياسي، بدا غير آبه لأحوال موظفيه الذين لم تكتمل فرحتهم بالعيد، يتخبّط ما بين عصيان الوزيرين أشرف ريفي ونهاد المشنوق سياسيًا، وارتدادات ازمته المالية، التي تمظهرت اليوم ثورة داخل بيته الاعلامي وعبرت عن نفسها ببدء عدد من موظفي تلفزيون "المستقبل" وإذاعة الشرق إضراباً مفتوحاً عن العمل بعدما أنذروا الإدارة في وقت سابق لدفع مستحقاتهم المالية المتراكمة منذ أكثر من 10 أشهر، فتوقّف برنامج "أخبار الصباح" اليوم كأول خطوة تصعيدية، كذلك الموقع الإخباري التابع للقناة، كما توقّفت برامج إذاعة "الشرق"، وتضامن معهم قسم الـ"غرافيكس" وقسم الـ  IT (تكنولوجيا المعلومات).

صورة تظهر اخر تحديث لموقع تيار المستقبل

وفي هذا السياق، نقلت قناة "الجديد" عن مصادر من داخل القناة أنّ موظفي نشرات الأخبار، من منتجين ومراسلين ومصورين، يحتفظون بورقة الضغط الأخيرة، وينتظرون ردّة فعل الإدارة على انتفاضة اليوم ليحدّدوا على ضوئها خطوتهم المقبلة الأسبوع المقبل.

ويتشارك بين 450 و 500 موظف في مجموعة "المستقبل" الغصّة نفسها، موظفون يعملون ولا يقبضون، عاجزون عن سداد ديونهم، لا يملكون إجابات للمصارف، غير قادرين على تلبية حاجات أبنائهم وعائلاتهم اليومية، الأمر الذي دفع ببعضهم إلى كسر حاجز الصمت ونقل معاناتهم إلى الملأ والتعبير عنها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وما زاد الطين بلّة، دفع الإدارة قبل عيد الفطر مرتّب "نصف شهر" للموظفين، بعدما كانوا قد طالبوها بدفع مرتبات ثلاثة أشهر على أن يتمّ تقسيط الأشهر الباقية، إلاّ أنّ الإدارة لم تستجب للطلب بحجّة أنّ لا أموال متوفرة للصرف، فكانت صدمة الــ "نصف عيدية"، او"العيدية الفضيحة" كما سمّاها الموظفون والتي "لم تفلح بشراء نصف دزينة معمول للعيد".

والأسوأ من ذلك كلّه، هو إجراءات "بنك البحر المتوسط" بحق موظفي المستقبل(توطن الإدارة رواتب موظفيها فيه)، بحسب ما نقل مصدر من التلفزيون لموقع قناة "الجديد"، والذي أشار إلى أنّ البنك اتخّذ خطوة تصعيدية بحقهم باعتبارهم مخالفين للقانون، وبدأ بفرض غرامات مالية على السندات المتأخرة، على الرغم من علم إدارة البنك بأزمة التلفزيون، حتّى انهم أبرموا اجتماعاً تحذيرياً منذ مُدّة مع موظفي التلفزيون، هدّدوا فيه بإرسال أسماء المتأخرين عن دفع سندات القروض إلى البنك المركزي ووضعها على اللائحة السوداء، إلا إذا وقّعوا عقوداً جديدة تنص على أن يتعهّد البنك بالتحفّظ على الأسماء، وفي المقابل يوقّع الموظفون على دفع فائدة جديدة تصل إلى 7.5% فضلاً عن قيمة الفائدة المدفوعة أصلاً مع القرض. عملية ابتزاز موصوفة! عدد من الموظفين رضخ للأمر فيما رفض آخرون محمّلين مسؤولية التأخير في التسديد لإدارة التلفزيون.

وتتبع الإدارة في التلفزيون "سياسة الترهيب مع الموظفين المتخوفين من إجراءات الطرد بحال انضمامهم إلى الإضراب"، كما يقول المصدر، وتعمد إلى الضغط على الموظف لإجباره على تقديم استقالته وبالتالي التهرّب من دفع مستحقاته.