بات من المؤكد أن العناصر الثلاثة، الذين لقوا حتفهم مؤخرا في تحطم مروحية في شرق ليبيا، ينتمون إلى الإستخبارات الفرنسية و تحديدا إلى ما يسمى "وحدة التدخل التابعة للإدارة العامة للأمن الخارجي" وهي نخبة الإستخبارات الفرنسية على ما يبدو. وقد أكدت هذه المعطيات، التي خلقت أزمة بين حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج و باريس، أطراف فرنسية و ليبية.

فالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند و إن لم يؤكد انتماء العناصر الثلاثة إلى جهاز المخابرات، إلا أنه اكد على أنهم فرنسيون. كما لم ينف بأن بلاده بصدد القيام بأنشطة مخابراتية على الأراضي الليبية وذلك بالنظر إلى أن ليبيا غير مستقرة وباتت مصدر تهديد لبلدان الإتحاد الأوروبي في الضفة الشمالية للمتوسط و بالتالي فإن هذا يبيح، بحسب هولاند التدخل المخابراتي في بلد عمر المختار.

احتجاج حكومي
و يرى مراقبون بأن حكومة السراج، التي احتجت لدى الجانب الفرنسي، أعجز من أن تتمكن من إيقاف التدخل الأطلسي في ليبيا، الظاهر أحيانا و الخفي أحيانا أخرى، و خصوصا العمل المخابراتي. فهذه الحكومة لا شرعية انتخابية لها و لولا التوافقات التي حصلت من خلال الإكراه و الضغط على الفرقاء الليبيين في مدينة الصخيرات المغربية ما كانت هذه الحكومة لتستقر و تتواجد في طرابلس.

الصراع على ليبيا : فرنسا احد الطامعين

وتدعو بعض الجماعات المسلحة إلى توحيد الجهود لدحر القوات الفرنسية المتواجدة في ليبيا وهي التي كانت بالأمس القريب داعمة للتدخل الأطلسي للإطاحة بالقذافي. ولا يبدو أن هذه الدعوات ستجد آذانا صاغية باعتبار و أن هناك أطرافا ليبية عديدة ترتبط بمصالح مع الفرنسيين وهي حريصة على أن لا تفقد الدعم الفرنسي في صراعها مع باقي الفرقاء.
و للإشارة فإن الجنوب الليبي المتاخم للنيجر و تشاد (المستعمرتين الفرنسيتين السابقتين) كان منطقة نفوذ فرنسية و ذلك بخلاف الشمال الذي كان خاضعا فيما مضى للإيطاليين. ولا يبدو أن فرنسا مستعدة للتراجع عن حماية مصالحها في المنطقة خصوصا و أن النيجر، على سبيل المثال، توفر لفرنسا حاجتها من مادة اليورانيوم المستغل في المجال النووي والذي تعول باريس عليه كثيرا في الإستعمالات المدنية و العسكرية على حد سواء باعتبارها غير منتجة للمحروقات.