ذكر محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل أن سلطة الطوارئ في كيان الاحتلال حذّرت من وجود فجوات خطيرة في استعدادات الجبهة الداخلية الاسرائيلية للحرب.

وبحسب هرئيل، تعتقد إدارة السلطة أنها تحتاج الى ما يقارب نصف مليار شيكل إضافية سنويًا، وعلى مدار السنوات الخمس القادمة، من أجل التغلّب على الفجوات القائمة في حماية منشآت البنى التحتية الاستراتيجية وجاهزية السلطات المحلية وجهازي الرفاه والصحة.

وعرض رئيس سلطة الطوارئ العميد (احتياط) بتسلئيل ترايفر توصياته خلال محادثة اجراها مع وزير المالية موشيه كحلون أمس.

هرئيل أشار الى أن الجبهة الداخلية تحصل على  سنويا 200 مليون شيكل من خارج الميزانية الأمنية، يتم تخصيص نصفها لنشاط قيادة الجبهة الداخلية والنصف الآخر لنشاط سلطة الطوارئ. وفي حزيران الماضي، صادقت الحكومة على سيناريو يحاكي تعرض الجبهة الداخلية لهجوم عسكري. وبحسب السيناريو الذي أعدته سلطة الطوارئ والجبهة الداخلية، يجب الاستعداد للهجمات الصاروخية من قبل جبهتين على الاقل (لبنان وغزة) في آن، وتوقع سقوط نحو 1500 صاروخ يوميا على الجبهة الشمالية فقط. ويتضمن إطلاق النار هذا، سقوط عشرات الصواريخ الدقيقة وطويلة المدى، خلال حرب قد تستغرق عدة أسابيع. ويغطي التهديد الصاروخي من لبنان اليوم كل الأراضي المحتلة.

سلطة الطوارئ في كيان العدو: الجبهة الداخلية الاسرائيلية غير جاهزة للحرب

من ناحيتها، لفتت سلطة الطوارئ الى أن المشاكل الأساسية على ضوء هذا السيناريو تتعلق اليوم بقدرة الوزارات الرئيسية والسلطات المحلية على الاستعداد لمعالجة الجمهور والبنى التحتية الرئيسية في ظل هجمات متواصلة بالصواريخ المتعددة المدى. وقد صادق المجلس الوزاري المصغر، مؤخرًا، على طلب سلطة الطوارئ زيادة مخزون الوقود في الدولة من خلال فهم أن الحرب المتواصلة ستصعب استيراد الوقود من الخارج عبر الموانئ.

في المقابل، وعلى الرغم من نشر المخطط لمنظومات التصدي للصواريخ، "القبة الحديدية" وفي المستقبل "العصا السحرية" و"لارك 8" (للتصدي للصواريخ البحرية)، بشكل يسمح بالدفاع عن مستودعات الغاز ومحطات الطاقة، لا تزال هناك فجوات كبيرة في منظومة الدفاع عن منشآت بنى تحتية مصيرية.

ووفق سلطة الطوارئ، فإن القسم الأكبر من السلطات المحلية، خاصة الاقل استقرارًا من الناحية الاقتصادية، لا تستطيع تفعيل منظومة طوارئ تعمل بنجاح طوال الوقت تحت طائلة النيران، من دون تلقي مساعدة فورية من الدولة.

وعلى الرغم من معرفة مكاتب الحكومة المتزايدة للاحتياجات المرتبطة بالدفاع عن الجبهة الداخلية، إلّا أن هناك حاجة لتعزيز منظومة المساعدات في وزارة "الرفاه"، وتأمين اقسام الطوارئ في المستشفيات والعيادات الحكومية (كما تم في بلدات غلاف غزة)، وتحسين منظومة الاتصال الموحد بين جهات الانقاذ (الجيش، الشرطة، سلطة الاطفاء، الدفاع المدني" – وهي خطوة سبق إقرارها، لكنه لم يتم تطبيقها بشكل كامل.

ومن المفترض أن تتم المصادقة في الأسبوع القادم على ميزانية الدولة المزدوجة للعامين القادمين. وخلال اللقاء مع ترايبر أمس، أعرب كحلون عن استعداده لفحص زيادة ميزانية الجبهة الداخلية من خلال تخصيص مبالغ معينة للوزارات الحكومية ذات الصلة، غير أنه اشترط لذلك تحويل أموال من ميزانيات تلك الوزارات أيضًا.

 يشار الى أن ميزانيات الوزارات لا تتضمن حاليًا بنودًا مالية تم تحديدها لشؤون الطوارئ.