بعد أن رشحت حركة نداء تونس يوسف الشاهد وزير الجماعات المحلية في حكومة تصريف الأعمال لرئاسة الحكومة التونسية الجديدة، بدأ الشاهد مشاوراته مع الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج لتشكيل الحكومة الجديدة. وهذه الأحزاب هي حركة نداء تونس وحركة النهضة والإتحاد الوطني الحر وحزب آفاق تونس وحزب المبادرة الوطنية الدستورية وحركة الشعب والحزب الجمهوري و حزب المسار الاجتماعي ومشروع تونس بالإضافة إلى المركزية النقابية، الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.

وعلى الرغم من أن ثلاثة أحزاب من الموقعين على وثيقة قرطاج أعلنت عدم تأييدها لاختيار يوسف الشاهد باعتبار انتمائه لحركة نداء تونس بينما تقتضي حكومة الوحدة الوطنية برأيها أن يكون رئيسها شخصية مستقلة وغير متحزبة، إلا ان هذه الأحزاب شاركت في المشاورات والتقى ممثلوها رئيس الحكومة المكلف بقصر الضيافة بقرطاج. وهذه الأحزاب الثلاثة هي الحزب الجمهوري ذو التوجه الليبرالي الاجتماعي الذي يرأسه أحمد نجيب الشابي، أحد أشرس معارضي بن علي، وحركة الشعب ذات التوجه القومي العروبي وحزب المسار الاجتماعي الذي انبثق عن الحزب الشيوعي التونسي، وعقدت هذه الأحزاب ندوة صحفية عبرت فيها عن رفضها للشاهد.

مرزوق والمعارضة

ولعل المفاجأة هي خروج حزب مشروع تونس عن توافق قرطاج بعد عملية اختيار الشاهد إذ يبدو أن هذا الحزب كان ينتظر تسمية رئيسه ومؤسسه محسن مرزوق على رأس الحكومة. ومرزوق هو الأمين العام السابق لحركة نداء تونس الذي انشق عنها وأسس حزبا جديدا وسار معه عدد هام من نواب حركة نداء تونس ومن قواعدها وكوادرها ما أضعف كتلة النداء في المجلس النيابي.

تونس تنتظر جكومة جديدة

ويبدو أن حزب مشروع تونس سينضم إلى المعارضة ليلتحق بالجبهة الشعبية (تجمع أحزاب يسارية وقومية عربية) وبجماعة المنصف المرزوقي، أي حزبه والأحزاب الصغيرة التي انبثقت عنه، بالإضافة إلى التيار الديمقراطي وأحزاب أخرى. كما يبدو أن مخطط محسن مرزوق للوصول إلى عرش قرطاج بعد ثلاث سنوات هو استغلال أخطاء الحكومة الجديدة واستثمارها إعلاميا وتقديم نفسه كبديل و منقذ للبلاد.

ظروف صعبة

ويرى جل الخبراء والمحللين بأن فرص نجاح الحكومة الجديدة محدودة باعتبار الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تمر به البلاد ولأنها ستتحمل وزر الحكومات السابقة التي أدارت شؤون البلاد بعد ما يسمى "الربيع العربي". فقد ورثت هذه الحكومة إدارة تغص بالموظفين الزائدين عن حاجتها والذين دمجتهم حركة النهضة إبان حكمها وتصرف لهم رواتب، وهؤلاء أعدادهم كبيرة ويمثلون عبئا على كاهل الدولة.
كما أن الاتحاد العام التونسي للشغل الموقع على وثيقة قرطاج لم يتعهد بهدنة اجتماعية يقلل خلالها من الإضرابات التي باتت تعطل عجلة التنمية، وقواعد الاتحاد وفروعه الجهوية لا تخضع بالضرورة لقيادته وأغلبها على علاقة ما بالجبهة الشعبية التي رفضت وثيقة قرطاج جملة وتفصيلا. ولعل الأمر الإيجابي الوحيد الذي ورثته هذه الحكومة من حكومة الحبيب الصيد هو تحسن الأوضاع الأمنية بشكل لافت بعد عودة بعض المنتمين إلى الحرس القديم إلى وزارة الداخلية ممن تمت إزاحتهم بعد "الثورة" وعلى رأس هؤلاء مدير الأمن الوطني الذي منذ توليه مهامه لم تعرف تونس أية عملية إرهابية وانتقلت إلى مرحلة الحرب الاستباقية مع الجماعات التكفيرية.