بعد انتهاء جلسات الحوار التي انعقدت لثلاثة ايام في عين التينة برعاية الرئيس نبيه بري عادت الساحة الداخلية الى تقطيع الوقت والدوران في الحلقة المفرغة نفسها على امل ان تفضي الاسابيع القليلة المقبلة الى احداث خرق في ملفي الرئاسة او قانون الانتخابات النيابية بالتوازي مع الرهان على حصول متغيرات ايجابية في الوضع الاقليمي في اساسها رفع الفيتو السعودي عن انتخاب رئيس للجمهورية او الوصول الى قانون عادل للانتخابات النيابية .
ولهذا يبدو واضحا ان ثلاثية حوار الاسبوع المنصرم لم تنجح في الدفع نحو الخروج بنتائج ايجابية للملفين المذكورين، ما يعني ان الامور بقيت عمليا على حالها ولو ان بعض قادة الحوار خرجوا من اخر جلسة باجواء ايجابية وعلى الاقل تأكيد هذا البعض على ان ما اتفق عليه حول مجلس الشوخ وربط ذلك باعداد قانون على اساس وطني للانتخابات النيابية.

ولهذا، فالرئيس بري _ حسب اوساط قريبة منه _ ادرك ان الحوار لم يتمكن من احداث خرق مباشر والاتفاق على سلة متكاملة كما كان قد اقترح قبل الحوار ولذلك اتجه باتجاه محاولة تسهيل واقتناص فرصة متواضعة قد تساهم في مقاربة ايجابية لموضوع قانون الانتخابات وذلك من خلال معادلة اقرار قانون على اساس وطني قائم على النسبية مع الاقرار بانشاء مجلس الشيوخ كونه يشكل نوعًا من الطمأنة او الضمانة للهواجس الطائفية، بحيث يكون انشاء مجلس الشيوخ مبنيًّا على قانون شبيه بالقانون الارثوذكسي، ولذلك لقيت فكرة الرئيس بري قبولا عند الاكثرية من المتحاورين وكان الاعتراض الوحيد من رئيس حزب الكتائب سامي الجميل .

ماذا بعد الحوار ؟

وتوضح الاوساط ان الرئيس بري اراد من طرح هذه الفكرة ان لايصل الحوار الى طريق مسدود، نظرا لارتدادات ذلك على الداخل اللبناني، ولذلك جاء تقويم رئيس المجلس لما حصل منطلقا من مسألتين:

_  الاولى: انه بقي متفائلا نظرا لاجماع المتحاورين على استمرار الحوار من خلال الموافقة على جلسة مقبلة في الخامس من ايلول لاستكمال البحث بما توصلت اليه ثلاثية الحوار .
_  الثانية: موافقة طاولة الحوار باستثناء رئيس الكتائب على انشاء فريق عمل للبحث في قانون الانتخابات بالتوازي مع اعداد الالية القانونية لمجلس الشيوخ .
وتقول الاوساط انه تقرر مبدئيا تشكيل اللجنة من خلال اعلان كل عضو في هيئة الحوار تسمية نائب او خبير قانوني على ان تتم هذه التسمية من الآن وحتى الخامس من ايلول، مع العلم ان القوات اللبنانية التي تقاطع الحوار انضمت الى الرافضين لهذة الصيغة وربط نائب رئيسه جورج عدوان البحث باستكمال تطبيق الطائف ببسط الدولة لسيادتها على كامل اراضيها.

في المقابل لا تسقط الاوساط القريبة من الرئيس بري ما يمكن تسميته ببعض العوامل السلبية التي قد تؤدي الى نسف ما جرى التفاهم عليه مبدئيا في جلسات الحوار انطلاقا من عاملين اساسيين :
_  الاول هو عامل الوقت الضاغط الذي لم يعد يسمح بابقاء البلاد في حالة الشلل التام لكل المؤسسات خاصة لرئاسة الجمهورية ومجلس النواب، وبالتالي هل يستطيع الحوار ان ينتج شيئا في غضون شهر او شهرين؟
_ الثاني هل يمكن ان تؤدي الجهود التي يقودها الرئيس بري ايضا الى تحقيق ما لم يتم تحقيقه في اكثر من سنتين بالنسبة للتوافق حول رئاسة الجمهورية؟
لذلك، تؤكد الأوساط على عدم وجود أي جواب ملموس على السؤالين المذكورين في الوقت الراهن، ولذا تبقى الامور محكومة بالنتائج والاجواء التي يمكن ان تتبلور في الاسابيع المقبلة، خاصة ان الشيطان يكمن في التفاصيل بالاضافة الى ما ظهر من اعتراضات من الكتائب والقوات على ما خرج به الحوار.
الا ان مصادر سياسية بارزة في قوى 8 اذار مواكبة للحوار وما سبقه من تعطيل متعمد لانتخاب العماد عون او الاتفاق على قانون عادل للانتخابات تقول ان العلة الكبرى في تعطيل كل المؤسسات هو الفيتو السعودي على انتخاب العماد عون وعلى اتفاق اللبنانيين على قانون عادل للانتخابات النيابية، ولذلك تستبعد المصادر خروج جلسة الحوار في الخامس من ايلول باي اتفاق حول مجلس الشيوخ او قانون انتخاب وطني بانتظار التسويات في المنطقة وكذلك الانتخابات الاميركية .