ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" أن حكومة بنيامين نتنياهو تمنع التنقيب عن الغاز الطبيعي خشية المواجهة مع لبنان. وأشارت الصحيفة الى أن "عمليات الفحص التي جرت في قعر البحر أظهرت أن جزءًا كبيرًا من المحزون المحتمل المتواجد مقابل شاطئ رأس الناقورة يمتد الى داخل الحدود مع لبنان"، خالصة الى أن المعنيين في كيان الاحتلال يفضّلون عدم الدخول في هذه المغامرة القابلة للانفجار.

وأضافت الصحيفة انه "في الفترة الأخيرة صادقت وزارة الطاقة الاسرائيلية على خريطة جديدة، تحدد المناطق المستقبلية للتنقيب عن الغاز والنفط في المياه الاقتصادية في البحر المتوسط". موضحة أن "الخريطة تحاكي معظم مناطق التراخيص القديمة، باستثناء المناطق التي وجد فيها غاز أو المناطق التي توجد فيها رخصة سارية".

وقالت الصحيفة إنه "يمكن العثور في الخريطة على رخصة مثيرة للاهتمام، على الحدود البحرية مع لبنان.. وهذه الرخصة تقع (ألون دي) تحت سيطرة "ديلك ونوبل أنرجي"، لكنها تشير الى أنه "جرى في السابق منع تنفيذ التنقيب في المكان بسبب قربه الى الحدود البحرية، الى ان كشف مؤخرا عن المشكلة الحقيقية خلف هذا المنع".

وبحسب الصحيفة فإن "الاختبارات الزلزالية أظهرت وجود طبقة جيولوجية تحت الارض يمكن أن تحتوي على حوض غاز كبير، وشكل هذه الطبقة يبدو واعدًا"، لكن الصحيفة تستدرك فتقول إنه "عندما نفحص الخرائط الزلزالية، نكتشف أن جزءًا كبيرًا من هذه الطبقة يتواجد في الاراضي اللبنانية. وعندما طلبت الشركات التنقيب هناك قيل لها إن هذا لن يحدث في القريب، على الرغم من وجود امكانية أن يقوم اللبنانيون بالتنقيب اولاً من جانبهم ويحاولون تخصيص كل الغاز".

وتشير صحيفة "يديعوت احرونوت" الى  أن لـ"اسرائيل نزاعات متواصلة مع اللبنانيين في البحر. لذلك، مع وضع الخريطة الجديدة حددت ثلاثة "بلوكات تنقيب" يؤشر اليها من رقم واحد الى ثلاثة وتظهر المنطقة المتنازع عليها، وهي منطقة تظهرها "اسرائيل" بأنها تابعة لها لكن اللبنانيين يقولون إنها لهم. وتختم الصحيفة بالقول إن "حوض "ألون دي" يقع وراء المنطقة المتنازع عليها، لكن بسبب المخاوف من أن يؤدي العثور على الغاز فيه الى إشعال صراع مع اللبنانيين فقد منع الحفر هناك".حسب تعبيرها.