أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف يوسف الشاهد عن تركيبة حكومته بعد مشاورات جمعته بالأحزاب و المنظمات التي وقعت على ما سمي بـ"وثيقة قرطاج".  وعلى غرار الحكومات السابقة  لم تحظ "حكومة الوحدة الوطنية" برضا الجميع و تعرضت إلى انتقادات واسعة وإلى تشكيك في قدرتها على النجاح.
و تشارك في هذه الحكومة حركة نداء تونس و حركة النهضة و حزب آفاق تونس و حزب المبادرة الوطنية الدستورية و حركة الشعب و الحزب الجمهوري و حزب المسار الإجتماعي إضافة إلى الإتحاد العام التونسي للشغل الذي نال أمينه العام المساعد السابق عبيد البريكي حقيبة مكافحة الفساد. و قد تم استبعاد الإتحاد الوطني الحر من الحكومة رغم أنه كان ضمن الرباعي الحاكم في حكومة الحبيب الصيد التي تقوم في الوقت الحاضر بتصريف الأعمال.

عودة الدستوريين
بالإضافة إلى أن حركة نداء تونس تضم منتمين كثر إلى التيار الدستوري المطاح به بعد "الثورة" ومن ذلك مؤسسه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، فقد عاد الدستوريون او الدساترة إلى الحكم من خلال حزب المبادرة الوطنية الدستورية الذي يرأسه وزير الخارجية الأسبق كمال مرجان الذي شغل هذه الحقيقة زمن حكم زين العابدين بن علي و في أول حكومة تشكلت بعده. و من المفارقات أن أعداء الأمس القريب (الدساترة و الإسلاميون) يشتركون اليوم في حكومة واحدة وهو ما ينبئ بأن هناك مصالحة حقيقية تحصل في تونس بين القديم والجديد و لا توجد رغبة في الصدام بينهما.

يوسف الشاهد

و للإشارة فإنه و بعد الإنشقاقات التي شهدتها حركة نداء تونس وفقدانها للأغلبية في البرلمان، سعى الندائيون إلى جلب نواب مستقلين إلى كتلتهم، كما انضم نواب حزب المبادرة الدستورية إلى كتلة نداء تونس في البرلمان كي تعود الكتلة الندائية صاحبة الأغلبية في المجلس. ويبدو أن تشريك حزب المبادرة في الحكومة كان بسبب تدعيمه لكتلة النداء في البرلمان.

المرأة و الشباب
و الملاحظ ان التركيبة الحكومية الجديدة تضم 8 وزيرات، كما تضم شبانا أعمارهم لم تتجاوز الـ35 سنة ناهيك عن أن رئيس الحكومة تجاوز الأربعين بسنة واحدة لا غير. وهو ما جعل البعض يشكك في قدرة الحكومة على النجاح بالنظر إلى غياب الخبرة لدى كثير من الوزراء.
كما تمت المحافظة في هذه الحكومة على وزير الداخلية في حكومة الحبيب الصيد الهادي المجدوب و ذلك بالنظر إلى النجاحات الأمنية التي تحققت في الآونة الأخيرة في مجال مكافحة الإرهاب، كما تمت المحافظة على وزير الشؤون الخارجية و أيضا وزير التربية الذي بدأ إصلاحات هامة هدفها إرجاع التعليم التونسي إلى سابق عهده. و تنتظر هذه الحكومة منح البرلمان لثقته لها لتباشر مهامها فيما أوضاع البلاد لا تتحمل التأخير.