ارشيف من :آراء وتحليلات
فيتوات السعودية وصقور المستقبل والاتفاق على السلة
في ظل المراوحة التي تعيشها البلاد منذ حصول الفراغ الرئاسي , يبقى السؤال الاكثر الحاحا ، هل يمكن ان تخرج طاولة الحوار ومعها الاتصالات غير المعلنه بين العديد من القوى السياسية باتفاق حول " السلة " التي يصر الرئيس نبيه بري على ان الحل لابد ان يكون متكاملا " ,بمعنى انه بات من الصعب وربما من المستحيل الاتفاق حول ملف رئاسة الجمهورية منفردا او قانون الانتخابات منفردا ومعهما ايضا الحكومة العتيدة ؟
وفق مصادر سياسية متابعة فان لاشيء يوحي او يؤشر لخروج طاولة الحوار بتوافقات حول " السلة " في وقت قريب بما في ذلك خلال جلسة الخامس من ايلول ,. وتقول المصادر ان ما يدفع الى هذا الاعتقاد جملة معطيات واسباب داخلية وخارجية تفندها المصادر كالاتي :
_ في ملف رئاسة الجمهورية اصبح من غير الممكن لبننة هذا الاستحقاق بعد ان لجأت بعض القوى وبالأخص تيار المستقبل الى " طمر الرؤوس في الرمال " من خلال الاصرار على رفض العديد من المبادرات التي طرحتها الاطراف الاساسية في 8 اذار والتي كان اخرها ما طرحه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والتي تضمنت الاستعداد للتعاطي ايجابا مع ملف رئاسة الحكومة في حال ذهب المستقبل نحو دعم ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية .
من يمنع الاتفاق على السلة ؟
وترى المصادر ان خلفية هذا الرفض مرده الى أمرين أساسيين , الاول استمرار الفيتو السعودي على " الجنرال "وربطها لهذا الاستحقاق بمسار الاوضاع الاقليمية وتاليا الى مابعد الانتخابات الاميركية , والثاني هو هيمنة الصقورعلى قرار تيار المستقبل بدءا من فؤاد السنيورة وبذلك بات رئيس المستقبل سعد الحريري امام " كماشة " الفيتو السعودي وسندان الصقور في حزبه , في وقت تؤكد مجريات الصراع القائم داخل المستقبل ان السنيورة يدفع بكل مالديه من اوراق لعدم عودة الحريري الى رئاسة الحكومة , على امل ان تتغيير المعطيات الداخلية والاقليمية التي تسمح له بالعودة الى رئاسة الحكومة .
وتكشف المصادر ان الحريري الذي كان اعطى اكثر من اشارة في الاسابيع الماضية اضطر الى اعادة الامور للمربع الاول تحت الضغط السعودي وتكتل الصقور في حزبه لاسقاط اي توجه لدى رئيسهم قد يؤدي الى قبوله بالافكار والمبادرات التي وصلت اليه باشكال مختلفة او تم التعبير عنها علنا والتي تدعوه الى دعم ترشيح العماد عون في مقابل عودته الى رئاسة الحكومة حتى ان المصادر تشير الى ان السفير الفرنسي في بيروت طرح امام قطب سياسي في 8 اذار حصول الحريري على ضمانات لبقائه في رئاسة الحكومة طيلة عهد رئيس الجمهورية، اي لست سنوات _ فكان الرد ان لااحد يستطيع اعطاء هذه الضمانات .
اما بخصوص قانون الانتخابات فكل المعطيات أيضا تشير إلى صعوبات كبيرة تواجه الوصول إلى قانون يضمن الحد الأدنى من عدالة التمثيل ويقوم على إعتماد النظام المختلط بين النسبي والأكثري وفق ما تدعو إليه كتل 8 اذار طالما هناك صعوبة لاعتماد النسبية بشكل كامل وبالتالي من غير الممكن الاخذ بالاقتراح المرفوع من كتل المستقبل والقوات واللقاء الديمقراطي ليس لأنه يقترح 68 نائبا على اساس الاكثري و60 نائبا على اساس النسبي , بل المشكلة الكبرى في هذا الاقتراح هي في تقسيم الدوائر التي فصلت بما يفضي الى اعادة انتاج نفس عدد النواب لهذه الكتل خاصة المستقبل فمثلا تقترح الكتل الثلاث اعتماد الاكثرية في دائرة صيدا بينما تقترح النسبية للمقعد السني في دائرة مرجعيون _ حاصبيا .
من كل ذلك , توضح المصادر ان ما يعمل له الرئيس بري مع المستقبل لاقناع الاخير باعتماد صيغة مقبولة من كل الكتل النيابية وتشكل مدخلا لتوسيع دائرة التمثيل السياسي في مجلس النواب لاتزال تواجه باعتراضات من المستقبل , وبالتالي فالامور في هذا الملف لا تزال ترواح مكانها على الرغم من جهود الرئيس بري وهو ما يعني ان اي توقعات بحصول خرق في هذا الموضوع هي من باب التمنيات ..