احتدم الجدل في تونس حول تركيبة "حكومة الوحدة الوطنية" التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد، الذي طالته بدوره الكثير من الإنتقادات عند تكليفه. وليست المعارضة وحدها من تنتقد الحكومة الجديدة فحتى احزاب الموالاة عبرت عن امتعاضها من بعض التسميات في بعض الحقائب وذلك قبيل جلسة التصويت على "فريق الشاهد" تحت قبة البرلمان.
و تدعو هذه الأطراف رئيس الحكومة المكلف إلى إدخال تعديلات على الفريق الحكومي قبيل عرضه على تصويت البرلمان. لكن خبراء في القانون الدستوري يؤكدون على أن الشاهد مطالب بتقديم الفريق الحكومي ذاته الذي عرضه على رئيس الجمهورية إلى البرلمان دون إحداث أية تغييرات.

اعتراض على الإختصاص
 وتتعرض وزيرة الشباب و الرياضة ماجدولين الشارني إلى حملة شعواء، رأى فيها البعض ظلما لهذه الوزيرة الشابة، وذلك باعتبار أن اختصاصها الأكاديمي كمهندسة معمارية لا علاقة له بميدان الشباب و الرياضة، على حد تعبير المنتقدين. و يؤكد هؤلاء بأن ماجدولين الشارني لو لم تكن شقيقة لأحد الشهداء من الضباط الأمنيين الذين قضوا في الحرب على الإرهاب ما كانت لتمنح هذه الحقيبة الوزارية التي يرى البعض أنها حساسة و لا تقل شأنا عن وزارات التربية و الثقافة والأسرة باعتبارها تعنى جميعها بتكوين الناشئة الذين يتهددهم خطر الإنخراط في الجماعات الإرهابية.

اعتراضات على الحكومة

أما المكلف بحقيبة الفلاحة سمير الطيب الذي ينتمي إلى قوى اليسار فهو أستاذ للقانون العام بالجامعة التونسية، وبالتالي فالإختصاص الأكاديمي لا يمكنه، بحسب المنتقدين، من النجاح في الوزارة التي سيسيرها. و ترغب بعض الأطراف في إزاحته أو تغييره قبل فوات الأوان نظرا لأهمية حقيبة الفلاحة باعتبار أن تونس بلد زراعي بالأساس منتج ومصدر للغذاء و يحتل مراتب متقدمة عالميا في عديد المنتوجات، و الفلاحة هي القطاع الأول و الأساسي للإقتصاد التونسي و ما سواها على غرار الصناعة و استخراج و تحويل  المواد الطاقية و المنجمية و السياحة، هي مجرد مكملات.

استياء شديد

وهناك حالة من الإستياء الشديد بسبب إبقاء الشاهد على بعض الوزراء الذين لم يحققوا الإضافة المطلوبة في حكومة الحبيب الصيد التي تصرف الأعمال، على غرار وزيرة السياحة سلمى اللومي ووزير النقل أنيس غديرة ووزير التشغيل زياد العذاري. وتنتمي اللومي شأنها شأن غديرة إلى حركة نداء تونس فيما ينتمي العذاري إلى حركة النهضة وهو ما يفسر بقاءهم في الحكومة باعتبار أن حزبيهم يملكان الأغلبية، كما أنهم مقربون من "الشيخين" (نعت يطلق عليهما في تونس) الباجي قائد السبسي و راشد الغنوشي.

كما طالت وزيرة الأسرة و المرأة انتقادات من المعارضة والسبب في ذلك أنها عملت مع زين العابدين بن علي الذي أسقط بمعية التيار الدستوري الذي كان في الحكم. لكن الفلسفة في منحها هذه الحقيبة هي أن التيار الدستوري الذي تنتمي إليه الوزيرة من خلال حزب المبادرة الدستورية، هو التيار الذي جلب الإستقلال لتونس بقيادة الحبيب بورقيبة وهو الذي بنى الدولة و رفع شعارات الدفاع عن حقوق المرأة.
كما أن العدد الكبير للوزراء وكتاب الدولة الذي قارب الأربعين كان بدوره مثارا لسخط البعض باعتبار أن عبء رواتب هؤلاء ستتحملة الدولة.