وجّه الأمين العام لجمعية "الوفاق" البحرينية الشيخ علي سلمان رسالةً إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء فيه، عبّر فيها عن أمله في أن يستطيع المجتمع الحقوقي الدولي إلزام حكومة البحرين بتنفيذ تعهداتها الدولية، والتصريح العلني بحق شعب البحرين في انتخاب حكومته بطريقة ديمقراطية، والبدء بحوار وطني جاد يؤدي إلى الاستقرار.

وفي الرسالة التي نقلها منتدى البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب ومنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس في دورته 33، حثّ الشيخ سلمان، أمين عام كُبرى الجمعيات السياسية في المملكة والمعتقل في سجون آل خليفة بسبب نشاطه السلمي،  المجلس على المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، وإنهاء حالة الاضطهاد الطائفي بحق المواطنين الشيعة، والسماح بفتح مكتب دائم للمفوضية السامية له الصلاحيات التامة، والإنضمام لإتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، والسماح للمقررين الأممين والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة البحرين بشكل دوري، وتمكين الحقوقيين البحرينيين من فتح مؤسساتهم الحقوقية في البحرين وحمايتهم ليقوموا بدورهم الإنساني والسماح لهم بحرية التنقل، وتفويض المفوض السامي لكتابة تقرير عن البحرين لعرضه على الدول الأعضاء ومن ثم تعيين مقرر أممي خاص بالبحرين.

الأمين العام لجمعية "الوفاق" البحرينية الشيخ علي سلمان

وأكد الشيخ سلمان في رسالته أن "البحرين تشهد تصاعدًا خطيرا لحالة الإضطهاد الطائفي بحق المواطنين الشيعة، خصوصًا بعد إسقاط جنسية المرجع الوطني والديني الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم، ومحاكمته بشكل كيدي ما يشكل محاكمة المكون الأساسي والأصيل لشعب البحرين".

وقال سماحته إن "شعب البحرين المُطالِب بالمساواة والعدالة الاجتماعية يأمل من المجتمع الدولي دعمه في مطالبه العادلة والمشروعة، وتقديم قيمه في احترام الحقوق على المصالح الأخرى"، وأضاف "على الرغم من أن حركة الشعب البحريني هي أكثر الحركات وضوحا في مطالبها الديمقراطية ومن أكثرها تمسّكًا بالأساليب السلمية وفي الوقت الذي يقدر فيه المواقف التي تدين الإنتهاكات والدعوات المتكررة إلى إجراء حوار ذي مغزى ينتج حلًا سياسيًا توافقيًا إلا أنّه يرى أنّ هذه المواقف لم تؤدِ لوقف الإنتهاكات والدفع لحوار حقيقي مع المعارضة".