كتب بثينة عليق

تشير الدراسات الى أن سبع شركات متعددة الجنسيات تتحكّم بحركة الأسواق النفطية من الإنتاج إلى التصدير مروراً بالتكرير، وأن 70% من الكميات المنتجة تستهلكها الدول الصناعية والدول الغنية مقابل نسبة 30% تستهلكها الدول الفقيرة.
تعتبر هذه الحقائق من الثوابت في ما يتعلّق بالنفط في العالم، أمّا أسعار النفط فتتحرّك وفق معطياتٍ نفسية واقتصادية وسياسيةٍ وعسكرية، ولا يخلو الأمر من محرّكاتٍ غامضة قد لا نجد تفسيراتٍ علمية لها.
ففي 11 ايلول 2001 كان سعر برميل النفط 25.50$ وفي 13 تشرين الأول 1997 وصل الى 90$ للبرميل. أما خلال هذا الأسبوع فقد وصل السعر الى 139.89$. ماذا عن المستقبل؟ لا أحد يعلم الى اين سيصل سعر البرميل، وإن كانت أكثر التقديرات تتحدّث عن مزيدٍ من الارتفاعات وعن أرقامٍ قياسيةٍ جديدة.
لبنان: التأثير يطال مختلف القطاعات
يعتبر لبنان من أكثر الدول المتضررة من ارتفاع اسعار النفط، فهو من الدول المستوردة والمستهلكة بالمطلق للمشتقات البترولية، ولا يملك لبنان اي مقوّمات ذاتية لانتاج النفط، وبالتالي فإن الارتفاع الحاد بالاسعار ينعكس سلباً على المواطن في مختلف مجالات حياته كما على القطاعات الانتاجية. فعلى مستوى مؤسسة كهرباء لبنان التي تعتمد على استيراد المازوت والفيول اويل لتشغيل معامل الانتاج فإن ارتفاع اسعار هذه المشتقات يعني
ارتفاعاً للعجز المتفاقم في المؤسسة، ويؤدي ارتفاع سعر المازوت الى ارتفاع كلفة الافران، وقد شهد هذا الاسبوع تزايد الحديث عن ارتفاع اسعار الخبز، اضافةً الى ارتفاع كلفة الاستشفاء والصناعة ولا ننسى كلفة التدفئة في فصل الشتاء المقبل وزيادة العجز في الميزان التجاري.
وما يزيد الطين بلّة رفع أصحاب المولّدات الكهربائية بدل الاشتراك الشهري ليبلغ سعر 5 امبير 50 دولاراً اميركياً.
تجدر الاشارة الى أن نسبة استهلاك الفرد من الطاقة في لبنان تعادل 2.5 طن متري من النفط سنوياً، وهي نسبة مرتفعة لغياب الترشيد في استخدام الطاقة. وعلى الرغم من كون لبنان من الدول المنخفضة الاجر فقد أصدر مجلس الوزراء قرار تحرير قطاع المحروقات والغاء اي دعم ما جعل ارتفاع الاسعار امراً دورياً ينتظره المواطن اللبناني كلّ اربعاء، فيشهد جدول تركيب الأسعار النفطية زيادات على مختلف المشتقات.
واردات الدولة
وفي موضوع واردات الدولة من المشتقات النفطية يبرز تباين في المعلومات، ففي وقت يردد الرئيس السنيورة وفريقه الحاكم أن ايرادات الدولة من المشتقات النفطية أصبحت صفراً فإن الارقام التي قدمتها بعض الدراسات تثبت عكس ذلك، فتظهر رسوم الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة على المازوت والبنزين فقط منذ مطلع العام 2008 حتى اواسط حزيران أن هذه الايرادات بلغت أكثر من 221 مليار ليرة. وهنا تطرح علامات الاستفهام حول سبب إنكار الفريق الحاكم لهذه الحقيقة الرقمية، ويبرز التخوف من التذرّع بهذا الادعاء لمزيدٍ من زيادة الاسعار.
ما هو الحل؟
يفتقر لبنان حتى الآن الى خطة نفطية وسياسة نفطية واضحة، ويعتبر ايجاد هذا البرنامج مقدمة ضرورية لمواجهة الظروف الاستثنائية التي سببها ارتفاع أسعار النفط العالمي. ويُفترض أن تلحظ الخطة النفطية بحسب آراء الخبراء في هذا المجال قضية التنقيب عن النفط في الأراضي أو المياه الإقليمية اللبنانية، ويُسجل هنا أن ارتفاع أسعار النفط قد يُشكل حافزاً لهذا الأمر، فارتفاع الأسعار يتخطى الكلفة المرتفعة للاستخراج، كما يُفترض أن تقوم الدولة نفسها بعملية استيراد النفط، ووضع حد للكارتل النفطي الذي يتحكم ويحتكر هذا القطاع في لبنان، كما يدعو الخبراء "للتدخل الخارجي النفطي"، بمعنى ان تقدّم الدول الصديقة والشقيقة النفط للبنان بأسعار مدروسة، وتبقى ضرورة الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي في لبنان من خلال الإسراع بتشكيل الحكومة، ما يخلق بيئة مساعدة على مواجهة الصعوبات الوطنية عامة والاقتصادية والمعيشية خاصة.