ذكرت صحيفة "هآرتس" أن معطيات الرقابة العسكرية التي تسلّمتها حركة "من أجل حرية المعلومات" تُظهر رفض الرقابة السماح بنشر 1930 تقريرًا إخباريا عُرضت عليها قبل النشر خلال السنوات الست الأخيرة، ما يعني منع الجمهور من قراءة الأخبار والتقارير التي أعدّها صحفيون لأسباب أمنية.

وأشارت "هآرتس" الى أن الرقابة العسكرية تدخّلت أيضًا في إلغاء فقرات أو أجزاء من حوالي 14 ألف خبر منذ العام 2011 وحتى شهر آب الماضي.

وبحسب "هآرتس"، ألغت الرقابة بشكل جزئي أو حتى كامل حوالي 20% من المواد الإعلامية التي طُرحت عليها.

الرقابة العسكرية الاسرائيلية تمنع نشر ألفيْ تقرير صحفي على مدى ست سنوات

بموازاة ذلك، برز بحسب المعطيات ارتفاع في توجه الرقابة نحو المواقع بغية شطب مواد تمّ نشرها بدون عرضها على الرقابة.

ووفق الرقابة العسكرية في "تل أبيب"، فقد تم سنويًا تقديم 247 طلبًا كهذا وخصوصًا عام 2014 خلال فترة الحرب، فيما قدّم خلال السنة الحالية 256 طلبًا الى وسائل الاعلام لإزالة منشورات تتعلق بمسائل أمنية.