يستعد المغاربة بنسق حثيث لإجراء انتخاباتهم التشريعية يوم السابع من أكتوبر القادم وسط توقعات بفوز أحد الحزبين الكبيرين، العدالة و التنمية الحاكم ذي التوجهات الإخوانية، و الأصالة و المعاصرة الذي يتبنى الخط الحداثي. فالمغرب و على غرار تونس يشهد استقطابا حزبيا ثنائيا يجعل باقي الأحزاب تتنافس على التقرب من هذا الحزب أو ذاك لضمان اوفر الحظوظ للمشاركة في الحكم.

و يرى البعض بأن حزب الأصالة و المعاصرة ينطلق بحظوظ وافرة للفوز بالإستحقاق الإنتخابي القادم لجملة من الأسباب لعل أهمها الأداء الذي يتعرض لانتقادات كثيرة لحزب العدالة و التنمية و زعيمه عبد الإله بنكيران في الحكم. حتى أن الملك انضم إلى جوقة المنتقدين و عبر عن عدم رضاه على الأداء الحكومي في خطابه الأخير بمناسبة عيد العرش.

الدولة العميقة
و يبدو أن وزارة الداخلية و الأجهزة الأمنية و المخابراتية التابعة لها قد دخلت على الخط للتأثير في سير العملية الإنتخابية من خلال دعم هذا المرشح أو ذاك أو فرضه بشتى السبل المتاحة. كما تبدو الوزارة وأجهزتها أكثر قربا من حزب الأصالة و المعاصرة وأكثر حرصا على نجاحه في الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان و تشكيل الحكومة القادمة.

لمن سيوصت المغاربة؟

و بالتالي فإن هذا الحزب ينعت من قبل البعض بأنه حزب الدولة العميقة أو حزب الملك بالنظر إلى قرب زعيمه إلياس العماري كما عدد من قياداته من المؤسسة الملكية. كما ينعت البعض هذا الحزب بأنه حزب الأعيان باعتبار اعتماده على عدد من رجال الأعمال وأيضا على الأعيان في القرى و الأرياف عوض الإعتماد على أبناء الحزب و الموالين له.

حظوظ وافرة
بالمقابل ترى أطراف عديدة بأن حظوظ حزب العدالة و التنمية مازالت وافرة للفوز بالإنتخابات النيابية المغربية بالنظر إلى قاعدته الشعبية الكبيرة وقدرته على استقطاب الجماهير من خلال الخطاب الديني. كما أن خبرة خمس سنوات قضاها حزب العدالة و التنمية في الحكم تمثل عاملا سيخدم الحزب بحسب هؤلاء، لدى جمهور الناخبين من الفئة الراغبة عادة في الإستقرار وتتحفظ على كل عملية تغيير.
لكن مراهنة هذا الحزب على بعض الوجوه من التيار السلفي قد يكون سلاحا ذو حدين على هذا الحزب المصنف في خانة التنظيمات الإخوانية. فهذه المراهنة وإن كانت توحد ما يسميه البعض "الشارع الإسلامي" و تجعله أكثر قدرة على التفوق على منافسيه إلا أنها تجعل كثيرا من "الحداثيين" ممن تعاطفوا في وقت سابق مع حزب العدالة و التنمية بسبب طرحه الحداثي المنفتح ينفرون منه و ينضمون إلى الجبهة المقابلة التي يتزعمها حزب الأصالة و المعاصرة.

يشار إلى أن المغرب، و رغبة منه في النجاة من موجة ما يسمى "الربيع العربي" أو "الفوضى الخلاقة" التي أراد لها مطلقوها من وراء المحيط أن تطال الأنظمة غير الملكية في العالم العربي، اعتمد دستورا جديدا في صائفة 2011 منح صلاحيات عديدة لرئيس الحكومة، لكن السلطات الفعلية وفقا لهذا الدستور بقيت بيد الملك باعتبار ان  جميع ما سيقرر في مجلس الوزراء يجب أن يحظى بموافقة الملك، لكن بالنهاية الحكومة هي كبش الفداء، أو الشماعة، التي يعلق عليها القصر الملكي كما الشعب جميع الإخفاقات.