وصل وفد من ممثلي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى الأراضي المحتلة في زيارة تستمر لـ5 أيام، وذلك على خلفية الفحص الاولي الذي يُجرى حول الشكاوى الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني بعد عدوانه الأخير على قطاع غزة وتزايد حركة الإستيطان في الأراضي المحتلة.

وقد افادت صحيفة "هآرتس" الصهيونية بان مكتب المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، أكد ان الزيارة لن تعنى بشكل مباشر بجمع القرائن أو الشهادات في المسألة، كما لن تعنى بفحص الجهاز القضائي في الكيان المحتل.

واشار المكتب إلى أن هدف الزيارة هو زيادة الفهم في الكيان الصهيوني وفي السلطة الفلسطينية لمهام المحكمة ومكتب المدعية العامة.

وجاء في البيان إن "الهدف سيكون تنفيذ أعمال إعلامية وتعليمية حول عمل مكتب المدعي العام، وايضاح المفاهيم المغلوطة حول محكمة الجنايات الدولي في لاهاي وشرح معنى إجراء الفحص الاولي الذي يجرى في هذه الايام"، مضيفا ان اجراء الفحص الاولي يجري حسب المخطط وان زيارة الوفد لا ترتبط بهذا الاجراء باي شكل ممكن.

ولفتت "هآرتس" إلى ان زيارة مندوبي المدعية العامة كانت ستجري منذ سنة، ولكن قبل شهر فقط رُفع طلب الزيارة بشكل رسمي لحكومة العدو. ونظر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الطلب وصادق عليه.

هذا ويُجري اعضاء الوفد لقاءات مع دبلوماسيين ورجال قانون صهاينة وفلسطينيين في "تل أبيب" القدس ورام الله. وسيشارك أعضاء الوفد في مناسبات تربوية وسيجرون عدة مقابلات صحفية، كما سيلتقون مندوبي منظمات الامم المتحدة المختلفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.