كشف تقرير للأمم المتحدة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي زاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية وتيرة عمليات هدم مباني الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى أكثر من ثلاثة أمثال، الأمر الذي أثار قلقًا بين دبلوماسيين وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان واصفين عمليات الهدم بالانتهاك المستمر للقانون الدولي.

وتظهر أرقام جمعها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، الذي يعمل في قطاع غزة المحاصر، والضفة الغربية ووالقدس الشرقية المحتلتين أن متوسط عمليات الهدم ارتفع إلى 165 شهريًا منذ كانون الثاني/ يناير، بعد أن كان المتوسط 50 عملية هدم شهريًا في الفترة الممتدة ما من 2012 و 2015، وفي شباط/ فبراير وحده تمت 235 عملية هدم لمنازل فلسطينيين.

ويزعم الجيش الإسرائيلي الذي يحتل الضفة الغربية منذ حرب عام1967، إنه ينفذ عمليات الهدم لأن المباني غير قانونية فهي إما بنيت بدون ترخيص، أو في منطقة عسكرية مغلقة أو في منطقة إطلاق نار أو تخالف قواعد أخرى خاصة بالتخطيط وتقسيم المناطق.

تقرير أممي: ارتفاع معدلات هدم الاحتلال لمنازل فلسطينيي الضفة الغربية المحتلة

وفي المقابل، تشير الأمم المتحدة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إلى أن استخراج الفلسطينيين للتراخيص شبه مستحيل وأن مناطق إطلاق النار تخصص لذلك، لكنها نادرًا ما تُستخدَم، وأن الكثير من القيود المفروضة على التخطيط ترجع إلى عهد الانتداب البريطاني في الثلاثينيات، وفي السياق ترى المسؤولة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية كاثرين كوك، والتي تعمل في القدس وتراقب عمليات الهدم عن كثب "إنها زيادة ملحوظة ومقلقة للغاية"، واصفة الوضع بأنه الأسوأ منذ بدأ المكتب التابع للأمم المتحدة جمع الأرقام عام 2009.

وأضافت كوك قائلةً "الأكثر تضررًا هم البدو والمجتمعات الزراعية الفلسطينية المعرضة لخطر النقل القسري وهو انتهاك واضح للقانون الدولي"، كما يشمل الهدم مبانٍ أنشأها الاتحاد الأوروبي لأغراض إنسانية لمساعدة من تأثروا بعمليات هدم سابقة.

وتتزايد المستوطنات التي تعرف باسم "المواقع الاستيطانية" وهي التي تبنى دون ترخيص من حكومة العدو الإسرائيلية في أنحاء "المنطقة ج" ويبلغ عددها الآن نحو 100، بل أن بعضها مقام في "مناطق إطلاق نار"، حيث هُدمت منازل فلسطينيين.