ذكرت صحيفة "معاريف" ان اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريع أقرّت بالإجماع مشروع قانون تنظيم أوضاع المستوطنات.

المستوطنات في الضفة الغربية

وفي التفاصيل، أيّد المشروع سبعة وزراء، بعدما رفعته وزيرة العدل آييلت شكيد التي تترأس اللجنة للتصويت، إثر تقديمه من قبل النواب شولي معلم رفائيلي وبتسلئيل سموتريتش من "البيت اليهود" ويوآف كيش من "الليكود".

وقالت "معاريف" إن المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت عرض على الوزراء "فتوى" تقضي بأن يسمح مشروع القانون بمصادرة الملكية الخاصة بخلاف قواعد القانون الإسرائيلي، وبشكل لا يستوي مع التزامات "تل أبيب" تجاه القانون الدولي.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن مواجهة حادة في محفل رؤساء الأحزاب سبقت التصويت، وتحديدًا بين وزير الحرب أفيغدور ليبرمان ووزير التعليم نفتالي بينيت، حيث إتهم الأول الثاني بأنه يعمل بدوافع إنتخابية.

وفيما خص الإستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، قال ليبرمان خلال الجلسة إن "كل من قلِق على الإستيطان في الضفة يفهم بأن الأمر الأهم هو وضع سياسة متفق عليها مع الإدارة الأمريكية الجديدة، ولا حاجة في هذه اللحظة لتثبيت حقائق على الأرض وإحراج الادارة الوافدة".

ولفت إلى أنها "المرة الأولى التي توجد في "إسرائيل" حكومة يمينة مقابل رئيس جمهوري ومجلس شيوخ جمهوري ومجلس نواب جمهوري في الولايات المتحدة، وعليه فإن الحوار المبكر هو واجب"، مضيفًا "رأينا في الماضي بأن اليمين وحده هو الذي يسقط اليمين، أُسقط رئيس الوزراء إسحاق شمير في العام 1992 وحصلنا على أوسلو، وفي العام 1999 إتجهنا نحو إنتخابات مبكرة فوصل إيهود باراك الى الحكم، وبالتالي فإني آمل ألا يقع الخطأ مرة أخرى".