يواصل الاحتلال "الاسرائيلي" سياسته الاستعمارية وتحديه للقانون الدولي عبر استيلائه على المزيد من الاراضي الفلسطينية بل والعمل على "شرعنتها"، حيث أقرّ الكنيست "الاسرائيلي" الاربعاء في قراءة أولى مشروع قانون لـ "تشريع" المستوطنات العشوائية التي بنيت على أملاك فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة، فيما قوبلت هذه الخطوة بمواقف رافضة في داخل كيان الاحتلال باعتبار أن المستوطنات غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل ايضاً وفق القانون "الاسرائيلي"، علماً أنه لا بد من التصويت في ثلاث قراءات ليصبح قانوناً.

وصوّت 58 عضواً لصالح مشروع القانون، بينهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو، في حين عارضه 50، وهو يتعلق بما بين ألفين الى ثلاثة آلاف وحدة سكنية في مستوطنات عشوائية في الضفة الغربية.

وكان حذر وزير مالية حكومة العدو موشيه كحلون من أن حزب "كلنا" يحتفظ بحق معارضة مشروع القانون في الخطوات المقبلة لاقراره في حال تعارضه مع قرارات المحكمة العليا، كما أشار الى قرار المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية، أمرت بهدم بؤرة "عمونا" الاستيطانية العشوائية بحلول الخامس والعشرين من كانون الاول/ديسمبر المقبل.

وندد زعيم المعارضة وحزب العمل اسحق هرتزوغ بمشروع القانون، مشيراً الى أنه "ضد القانون "الاسرائيلي" والقانون الدولي لانه يشرّع سرقة الاراضي.

ويهدف مشروع القانون الى عدم هدم بؤرة "عمونا" الاستيطانية العشوائية التي يقيم فيها بين 200 و300 مستوطن وتقع شمال شرق رام الله، وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل ايضاً وفق القانون "الاسرائيلي".

وكانت المحكمة العليا قررت عام 2014 ان هذه البؤرة الاستيطانية التي بنيت في تسعينات القرن الماضي، أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة ويجب ازالتها قبل 25 كانون الاول/ديسمبر 2016.

من جهتها، انتقدت منظمة "يش دين" "الاسرائيلية" الحقوقية خطوة الكنيست، وقالت في بيان ان "الكنيست اتخذ خطوة اضافية في اتجاه تشريع الاستيلاء على الاراضي على نطاق واسع في الضفة الغربية وضم الاراضي المحتلة الى "اسرائيل"".