رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، مساء أمس الجمعة، الاستجابة لمطالب رئيس حزب العمل ووزير الأمن، إيهود باراك، بتغيير بندين فيما يسمى "الإصلاح في دائرة أراضي إسرائيل"، الذي يعني خصخصة أراضي اللاجئين الفلسطينيين التي تديرها ما تسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل".
 

فيما وصف بأنه بوادر أول أزمة ائتلافية بين حزبي الـ"ليكود" و"العمل"،

وكان باراك قد واجه ضغطا شديدا خلال الأسبوع من قبل كتلته. وفي حديثه مع نتانياهو طلب منه استبدال بيع الأراضي بضمانها بحيث تبقى الملكية الرسمية بيد الدولة.

كما طلب باراك تقليص مساحة الأراضي المعروضة للخصخصة من 4% إلى 2%، أي ما يقارب 400 ألف دونم، بدلا من 800 ألف دونم.

يذكر أن هذه المسألة قد طرحت للنقاش في جلسة وصفت بأنها "عاصفة" في كتلة العمل، تبين خلالها أن باراك لا يمتلك أغلبية تجعله يتماثل مع ما يطرحه الائتلاف الحكومي الذي تعهد به نتانياهو.

وفي نهاية النقاش وبدون تصويت تم الاتفاق على أن يقوم رئيس الحزب بإجراء مفاوضات مع نتانياهو، ومطالبته بتعديل بندين في الاقتراح لتغيير القانون.

ونقل عن مقربين من باراك قولهم إن الرد السلبي من قبل نتانياهو ليس سببا لوقوع أزمة، وأن المحادثات سوف تتواصل بينهما في الأيام القريبة، وأنه من المبكر الحديث عن طريق مسدود.

تجدر الإشارة إلى أن كتلة "البيت اليهودي" تعارض أيضا اقتراح القانون بصيغته الحالية، ولا يزال أعضاء الكتلة مترددين ما بين التصويت مع القانون أو التغيب عن التصويت.

إلى ذلك، من المقرر أن يتم تقديم قانون "الإصلاح في دائرة أراضي إسرائيل" للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة في جلسة خاصة يوم الإثنين، وذلك بعد أن تم إلغاء التصويت في الأسبوع الماضي بسبب مخاوف الائتلاف من عدم وجود أغلبية مع اقتراح القانون، وفي حينه هدد نتانياهو بإقالة الوزراء ونواب الوزراء الذين لا يلتزمون بموقف الائتلاف.


المحرر الإقليمي + وكالات