ارشيف من :آراء وتحليلات
شهر ساخن و اضطرابات بانتظار التونسيين
تواجه الحكومة التونسية مشاكل بالجملة مع الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين ونقابات المعلمين وأساتذة التعليم الثانوي. حتى أن البعض تحدث عن انفجار معتاد في الأوضاع خلال شهر يناير / كانون الثاني الذي شهد في الماضي أغلب مشاكل ومآسي تونس وبات الكل يخشاه ويتطير منه.
ففي هذا الشهر عرفت تونس انطلاق ثورتها المسلحة ضد الاستعمار الفرنسي والتي خلفت شهداء و ضحايا بالجملة، كما عرفت سنة 1978 ما سمي بأحداث الخميس الأسود التي قتل فيها الجيش التونسي تونسيين لأول مرة في تاريخ البلاد نتيجة لأزمة بين النظام والاتحاد العام التونسي للشغل. وشهد هذا الشهر عملية قفصة الفاشلة التي أحبطها الجيش التونسي والتي هدف من خلالها معمر القذافي قلب النظام في تونس، وأيضا أحداث الخبز سنة 1984 وهي اضطرابات اجتماعية عجلت برحيل نظام بورقيبة، وأخيرا عملية الإطاحة بزين العابدين بن علي في الرابع عشر من هذا الشهر سنة 2011.
أزمة مطلبية
ويحتج النقابيون والمحامون في تونس على قانون المالية الجديد الذي لا يتضمن الزيادات في رواتب موظفي القطاع العام، وهي الزيادة التي من أجلها وقع الاتحاد العام التونسي للشغل على وثيقة قرطاج التي تم بها تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. كما يحتج المحامون على ضرائب جديدة تم إقرارها سيتولون دفعها بداية من السنة المالية القادمة بالإضافة إلى إجراءات جبائية مرهقة لعمل المحامي.
الاحتجاجات في تونس : الى اين؟
ويقوم بعض الإعلاميين بشيطنة قطاع المحاماة ويتهمونه بالتهرب الضريبي بالتنسيق مع رئاسة الحكومة، ما جعل القطاع يدخل في أزمة مع المجتمع لم تعرفها تونس عبر تاريخها. ونتيجة لذلك دخل المحامون في إضراب عام مفتوح امتنعوا فيه عن العمل في المحاكم وأغلقوا مكاتبهم مع ترك باب التفاوض مفتوحا مع الحكومة ومع نواب المجلس النيابي وتبدو الامور ذاهبة نحو المزيد من التصعيد إذا لم يتحرك العقلاء وعلى رأسهم رئيس الجمهورية الذي هو محام بالأساس.
إضراب عام
ويبدو الاتحاد العام التونسي للشغل ذاهب باتجاه إضرابه العام الذي هدد به في الثامن من هذا الشهر إذ لا يبدو أن حكومة الشاهد ستستجيب إلى طلبه زيادة رواتب موظفي القطاع العام. وتتحجج الحكومة بضعف الموارد والمداخيل التي تمكنها من الاستجابة لمطالب المركزية النقابية التونسية.
وإذا أضفنا إلى كل ذلك إصرار رجال التعليم على المطالبة بإقالة وزير التربية ناجي جلول بعلة عدم احترامه لهم وعدم قيامه بالإصلاحات التربوية اللازمة، والاحتجاجات المتوقعة بشأن رفض عودة الإرهابيين التونسيين الذين انخرطوا في الجماعات التكفيرية في سوريا والعراق والذين لمح الغنوشي إلى إمكانية فتح باب التوبة لهم، والباجي بأنه لا توجد في تونس سجون كافية لإيداعهم بها، يبدو أن الخضراء ذاهبة نحو المجهول خلال الشهر القادم والكل يتوقع الأسوأ رغم الوعود الاستثمارية الضخمة التي نالتها منذ أسبوع مضى.