قام وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان يوم أمس بطرح عدة مفاهيم جديدة بشأن سياسة المؤسسة العسكرية التي يترأسها، وجاء هذا الطرح بالتوازي مع إعلان مسؤول أمني رفيع المستوى، وللمرة الأولى، عن دعمه لإنشاء منظومة للصواريخ والقذائف المتوسطة المدى في الجيش الصهيوني إستكمالًا للقدرات الهجومية لسلاح الجو.

منظومة أرض أرض إسرائيلية متوسطة المدى

وبحسب المعلق العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل، فإن حقيقة استعداد وزير الحرب الجديد الذي جاء من خلفية مدنية، لفحص مواقف متفق عليها في مكتبه والجيش تستحق التقدير، لكن فرص تطبيق افكار ليبرمان ومسؤولي وزارة الامن الآن، ترتبط بمسائل أخرى، يعتبر بعضها أكثر تعقيدًا.. بالنسبة لتقصير فترة الخدمة، يتواصل الصراع من وراء الكواليس بين وزارة الأمن والجيش، ووزارة المالية.

وأشار هرئيل إلى أن "ليبرمان قدم في هذا الصدد إقتراحين بديلين: الأول، إعادة الخدمة إلى ما كانت عليه 36 شهرًا، وليس واضحًا ما إذا كان هذا طلب حقيقي أو مجرد موقف مساومة هدفه الإبقاء على الخدمة لمدة 32 شهرًا، والمقترح الثاني هو تحديد فترة خدمة جنود وحدات النخبة بأربع سنوات، حيث تكون آخر سنة ونصف السنة منها في الخدمة الدائمة، أي مقابل راتب"، وأضاف أن "المنطق الذي يقف وراء هذا الإقتراح بالغ الوضوح، حيث يستغرق تأهيل الجندي في وحدات النخبة بين 14 و16 شهرًا بعد تقصير الخدمة، ولا يتبقى للجيش تقريبًا الوقت الكافي للإستعانة بالجندي قبل تسريحه، فالمشكلة إذن كالمعتاد تتعلق بالتكلفة".

من جانب آخر، يقول المعلق العسكري إن "هناك مسألة عملية أكثر تتعلق بفكرة إمتلاك الصواريخ والقذائف، فوزارة الحرب درست هذه الفكرة بعد الصدمة التي أصابت "إسرائيل" جراء سقوط آلاف القذائف التي أطلقها حزب الله خلال حرب لبنان الثانية، والنية هي إنشاء منظومة تضم مئات الصواريخ لمسافات تتراوح بين عشرات الكيلومترات وأكثر من 200 كلم مع رؤوس متفجرة مختلفة يصل وزنها إلى نصف طن، مع إطلاق القذائف الدقيقة التي يفترض أن تحدث توازنًا معينًا مع حزب الله، والغاية من ذلك تخفيض جزء من الضغط المفروض في الحرب على سلاح الجو".

وينقل المعلق أن "ليبرمان كان قد أعرب أمس الأول عن تأثره من مستوى الجهوزية والتدريب في وحدات ذراع اليابسة في الجيشين النظامي والإحتياطي، معتبرًا أن مستواها الحالي أعلى من أي مستوى سبق، وهذه القدرات التي يثني عليها وزير الحرب ترتبط بالميزانيات، حيث أعلن رئيس الأركان غادي آيزنكوت، بأنه سيلتزم بالإطار المالي الذي تم الإتفاق عليه مع المالية للسنوات الخمس القريبة، ولن يطلب مبالغ إضافية".

وفي هذا الإطار، لفت هرئيل إلى أن "هذه الصواريخ يجب أن تأتي على حساب بنود أخرى في الميزانية، فمجال مناورة الجيش ليس كبيرًا، والمصروفات يجب أن تأتي على حساب جزء من الذخيرة الدقيقة التي سيشتريها سلاح الجو، أو على حساب بند التدريبات الذي لا يوافق رئيس الأركان على تقديم أي تسوية فيه.

وأشار المعلق العسكري إلى أنه "في وثيقة إستراتيجية الجيش التي نشرها رئيس الأركان آيزنكوت في صيف 2015، تم تأكيد إعتماد الجيش الإسرائيلي على تحسين قدرات المناورة البرية في سبيل تحقيق الحسم في الحرب بعد سنوات من إهمال الجيش للإستثمار والتدريبات، حيث لا يمكن لمنظومة الصواريخ الجديدة أن تكون جزء من المناورة العميقة، وانما إضافة فقط".

وختم المعلق العسكري في "هآرتس" متسائلاً: ما الذي ستحققه هذه المنظومة مهما كانت دقيقة، فهل يمكن لإستخدام عدة مئات من الصواريخ في حال إندلاع حرب أن يغير الصورة فعلًا؟ هذه مسائل تستوجب إجراء فحص معمق".