ذكرت صحيفة "معاريف" أن التعاون الأول بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب أدّى الى إحباط مشروع قرار تقدمت به مصر الى المجلس الامن في الامم المتحدة ضد المستوطنات الاسرائيلية في المناطق.

مصادر سياسية في القدس المحتلة قالت إنه في أعقاب الضغط الذي مارسه نتنياهو  وترامب أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الوفد المصري في الامم المتحدة بطلب تأجيل النقاش في المشروع الى إشعار آخر، قبل بضع ساعات من موعد البحث فيه.

وبحسب الصحيفة، مرّ يوم متوتر على المستوى السياسي في كيان العدو، فحتى اللحظة الاخيرة حاول المعنيون الفهم اذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم الفيتو على القرار المناهض لاسرائيل، والذي من شأنه أن يجر لاحقا الى عقوبات اقتصادية وسياسية، وحتى الى لائحة اتهام ضد اسرائيل في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

مصدر سياسي صهيوني رفيع المستوى قال لـ"معاريف"  "نحن قلقون لأن هذه هي الفرصة الاخيرة للرئيس اوباما للقيام بعمل ما ضد المستوطنات.. "اسرائيل" تنتظر من الولايات المتحدة أن تلتزم بسياستها المزمنة، والتي تتجاوز الادارات المختلفة وبموجبها تجرى المفاوضات بشكل مباشر، تمامًا كما قال اوباما في خطابه في الامم المتحدة في 2011.. اذا لم تستخدم الولايات المتحدة فيتو، فان هناك خرقًا للتعهد من قبلها. وهذا سيكون تركا لموقف تقليدي قبل لحظة من تبادل الادارات".

"معاريف"

الصحيفة لفتت الى أنه وفقًا لصيغة القرار التي رفعته مصر الى مجلس الامن، فإنه لا يوجد  للمستوطنات "أساس قانوني" وعلى اسرائيل أن توقف البناء تماما، كما يدعو القرار دول العالم الى إجراء "تمييز" واضح بين "اسرائيل" وبين المستوطنات. ويبدو مشروع القرار المصري أكثر "رقة" من صياغات متطرفة أكثر نشرها الفلسطينيون في الاسبوعين الاخيرين، وهو يتضمن عدة موادًا مركزية تقول واحدة منها أن بناء "اسرائيل" للمستوطنات في المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك شرق القدس تشكل خرقًا "فظًّا" للقانون الدولي".

ويطالب المشروع "اسرائيل" بالتوقف الفوري والتام عن كل بناء في المستوطنات في الضفة الغربية وفي شرق القدس المحتلة.

إضافة الى ذلك، ورد في القرار أن مجلس الامن لن يعترف باي تغيير يتم على خطوط 1967 الا اذا تقرر ذلك في اتفاق بين اسرائيل والفلسطينيين يتحقق من خلال المفاوضات.