تشهد تونس جدلًا واسعًا هذه الأيام سببه الحديث عن إمكانية عودة الإرهابيين من حملة الجنسية التونسية من ساحات القتال. ولعل السبب في إثارة هذا الجدل هو القناعة التي باتت راسخة لدى عموم التونسيين بأن الحرب في سوريا ستحسم قريبا لصالح الدولة السورية ضد قوى التكفير والظلام.
وانقسم التونسيون بين رافض قطعيا لعودة هؤلاء، داعيا النظام السوري إلى إبادتهم عن بكرة أبيهم، باعتبار أن حركة النهضة وأنصارها ستضغط من أجل التساهل في محاسبتهم، وبين داع لعودتهم ومحاسبتهم بمقتضى قانون الإرهاب باعتبار أن الدستور التونسي يحجر منع أي مواطن من العودة إلى بلده مهما بلغت درجة جرمه ويتبنى هذا الطرح بالأساس قياديو حركة النهضة وجمهورها وجماعة المنصف المرزوقي.

تصريحات غير مسؤولة

وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد أعلن من باريس في زيارته الأخيرة إلى فرنسا بأن تونس ليس لديها السجون الكافية لإيداع العائدين. ورأى البعض في هذه التصريحات دعوة للفرنسيين للمساهمة في بناء السجون خاصة وأنه لا يخفى على عاقل أن باريس هي من الدول الداعمة للإرهاب والمتورطة في زعزعة استقرار سوريا وليبيا وحتى تونس.

جدل حول الارهاب في تونس

من جهته اعتبر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أنه لا مفر من عودة الإرهابيين وساق في هذا الإطار مثلا شعبيا تونسي مفاده أن اللحم إذا فسد فإن أهله هم الأولى به. واعتبر كثير من التونسيين أن تصريحات الغنوشي غير مسؤولة رغم أنه دعا إلى محاسبة العائدين وعرضهم على القضاء.

عشرية سوداء

ويخشى رافضو للعودة من تعرض البلاد إلى اضطرابات أمنية على غرار ما حصل في الجارة الجزائرية في العشرية السوداء لعقد تسعينيات القرن العشرين. فالإرهابيون المفترض عودتهم هم من أخطر العناصر التي خبرت القتال وأرهقت جيوشا عربية كبرى خدمة لأجندات صهيونية وأطلسية بعلم أو من دون علم.
و خرجت مسيرة منددة بهذه العودة ومتهمة لحركة النهضة بالتسبب في تدمير البلاد من خلال السماح لعودة هؤلاء المقاتلين. و رفع نواب حركة نداء تونس بمجلس النواب لافتات كتب عليها، لا لعودة الإرهابيين.
ولعل ما يبعث على الخشية من عودتهم هو إمكانية أن يفرج عنهم القضاء بضغط من أطراف داخلية وخارجية ترى مصلحة في تهديد هؤلاء لأمن تونس وكذا دول جوارها وخصوصا الجزائر. ففي تونس يقبض الأمن على الإرهابيين ويفرج عنهم القضاء في كثير من الأحيان لعدم كفاية الأدلة أو لأسباب اخرى. وبالتالي فإن خطر إفلات هؤلاء المجرمين من العقاب يبقى قائما وهو ما لن يرضي الدول التي خربوها وعاثوا فيها فسادا، ولا التونسيين الحريصين على استقرار بلادهم.