كتب المحرر العبري
لم يتراجع بنيامين نتنياهو عن المضي في دفع تشريع قانون يسمح لأي سبعة اعضاء في كتلة في الكنيست بالانشقاق عن كتلتهم الاساسية ايا كانت النسبة التي يمثلونها. وفي هذا الاطار صادق الكنيست بأغلبية 62 عضو كنيست مقابل معارضة 47، على مشروع القانون المطروح والذي يطلق عليه قانون موفاز، نسبة إلى القيادي في حزب كديما شاؤول موفاز لأن الهدف الاساسي منه تمكينه من الانشقاق من الحزب والانضمام إلى حكومة نتنياهو.

ورغم ان مشروع القانون ما زال يحتاج إلى المصادقة عليه  في قراءتين اخريين كي يصبح قانونا نافذا، في الوقت الذي يخرج فيه الكنيست إلى عطلته الصيفية، الا انه يشكل مؤشرا اضافيا على مستوى تأثير المصالح الحزبية والانية على سن والغاء وتعديل قوانين موجودة. ومن المعروف ان ما تقدم ليس حالة استثنائية في الساحة السياسية الإسرائيلية وانما هو سمة من سماتها اللازمة لها.

رغم ان القانون يستهدف بشكل اساسي ومباشر حزب كديما، الا ان نتائجه قد تتوسع وتطال حزب الليكود نفسه، في حال تطور المسار السياسي التسووي في المنطقة بسبب احتواء الليكود على شخصيات قد تعارض اتخاذه مواقف سياسية يعتبرونها تتعارض مع الحقوق التاريخية للشعب اليهودي او انها مضرة بمصالحه الامنية، وعندها قد يجد المعارضون من داخل الليكود في قانون موفاز منفذا لهم للإنشقاق وتشكيل كتلة مستقلة. وهكذا يبدو ان اللغم يحاول نتنياهو زرعه في كديما قد ينفجر بوجهه لاحقا ويعبد الطريق امام تفكيك الحزب الذي يترأسه.

لكن خطر الانشقاق لا يقتصر فقط على حزب كديما بالدرجة الاولى، او على الليكود لاحقا، وانما بدأت بوادره تتبلور بشكل مبكر في حزب العمل مع دخوله إلى حكومة نتنياهو، عندما عارضت مجموعة من اربعة اعضاء الكنيست المشاركة في الحكومة، واطلق عليهم في حينه لقب "المتمردون". والجانب الاهم في هذا السياق هو ان هذه المجموعة لا تحتاج إلى انتظار تمرير قانون موفاز كي تتمكن من الانشقاق لأنه في حال انضمام عضو كنيست واحد اضافي إليها عندها تصبح تمثل ثلث كتلة العمل الامر الذي يسمح لها بالانشقاق وفق القانون الحالي. ويبدو ان عضو الكنيست المُرجِح لكفة المتمردين قد توفر، او على وشك ذلك، وبحسب التقارير الاعلامية الإسرائيلية اعربت عضو الكنيست (عن حزب العمل) شيلي يحيموفتش علنا ان انشقاق الحزب قائم على جدول الاعمال، من ناحيتها. وعليه ففي حال اقدمت هذه المجموعة على الانشقاق، التي قد تتم في أي وقت فإن ذلك سوف يؤدي إلى تراجع الحجم التمثيلي لحزب العمل من 13 عضو إلى 8 اعضاء. وهو ما سيؤدي إلى اضعاف القاعدة البرلمانية لحكومة نتنياهو والى تعزيز حاجته لدفع مشروع قانون موفاز لتعويض هذه الخسارة.

من هنا يبدو ان الحراك السياسي لا يقتصر فقط على القضايا الاقليمية التي لها علاقة باسرائيل وانما ينشط ايضا في الساحة الإسرائيلية الداخلية التي تشهد حراكا سياسيا وتشريعيا قد يؤدي في وقت لاحق إلى انفجار احزابها الاساسية وتفككها واعادة تشكل الخارطة الحزبية، وليس خافيا ان حجم هذا التفكك سيترك اثاره على استقرار حكومة نتنياهو وقدرته على اتخاذ مواقف اساسية في عملية التسوية في المنطقة.