تشهد بلدان تونس ومصر والجزائر حراكا غير مسبوق هدفه المساهمة الفاعلة في حل الأزمة الليبية التي تراوح مكانها منذ مدة. ويبدو أن الدخول الروسي على الخط من خلال المساندة المعلنة من قبل موسكو لخليفة حفتر وللبرلمان في طبرق أثرت على خطة بلدان الجوار العربية في الحل.
لقد اجتمع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مؤخرا برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و كان الموضوع هو الملف الليبي بحسب ما تم الإعلان عليه عقب هذه الزيارة. ولا تخفى على عاقل العلاقات الوطيدة التي تجمع حركة النهضة بجماعة فجر ليبيا التي تسيطر على العاصمة طرابلس وبالتالي فإن أي تحرك تونسي في الملف الليبي عليه أن يراعي هذه المعطى باعتبار أن الحركة الإسلامية التونسية شريك أساس في الحكم.

خطة جديدة

وتتضمن الخطة الجديدة للتسوية في ليبيا والتي يبدو أنه سيتم الإتفاق عليها قريبا بين كل من تونس ومصر والجزائر خلال اجتماع وزراء خارجية البلدان الثلاثة المزمع عقده خلال الأيام القادمة، أن يتم تشكيل مجلس رئاسي جديد برئيس ونائبين مع أعضاء حكومة من المستقلين. وبالتالي فإن فائز السراج الذي لم يقبل به البرلمان في طبرق ولم يزكه، يبدو أنه لم يعد يحظى بثقة دول الجوار العربية التي تبحث عن التوافق بين الأطراف المتصارعة بشتى السبل.

هل تحصل التسوية في ليبيا؟

ولعل ما يؤكد أن موازين القوى بصدد التغير في ليبيا بعد الدعم الروسي لحفتر هو تضمن المبادرة الثلاثية لبند يؤكد على أن القيادة العليا للجيش ستعود إلى رئيس البرلمان (موال لخليفة حفتر). ويتوقع أن تحظى هذه المبادرة بقبول دولي باعتبارها تستجيب لمصالح أغلب الأطراف المتدخلة في الملف الليبي وباعتبارها أيضا تستجيب للمتغيرات الجديدة الحاصلة في الميدان.

الوسيط المحايد

وتحظى الجزائر بثقة أطراف الصراع في ليبيا ويمكنها أن تلعب دور الوسيط باعتبار أن صفة الحياد تتوفر فيها لعدم موالاتها لأي طرف من الأطراف المتصارعة في ليبيا بخلاف تونس و مصر. فالمصريون داعمون لخليفة حفتر و يعلنون ذلك صراحة، و التونسيون يؤكدون باستمرار أنهم محايدون لكن وجود حركة النهضة في الإئتلاف الحاكم يجعل بعض الأطراف الليبية تصنف الخضراء على أنها في صف فجر ليبيا و الأطراف المسيطرة على العاصمة طرابلس.
كما أن للجزائر تقاليد في الوساطات الديبلوماسية الناجحة خلال عهد الرئيس الراحل هواري بومدين وبعده. وقد نجحت الجزائر في نزع فتيل الأزمات في أحيان كثيرة، وبالتالي فوجودها في هذه المبادرة الثلاثية، التي ستكون في حال قبولها محليا وإقليميا ودوليا آخر مسمار يدق في نعش اتفاق الصخيرات، لن يزيد هذه المبادرة إلا دعما ومصداقية، بحسب أغلب الخبراء والمحللين.