يعيش كيان العدو في هذه الأيام توترًا وانقسامات على خلفية نشر التقرير الكامل لما يُسمى "مراقب الدولة"، حول إخفاقات الحرب الأخيرة على غزة، والتداعيات التي تركها على الحكومة الصهيونية ورئيسها بنيامين نتنياهو، المسؤول المباشر، بحسب تسريبات التقرير، عن الإخفاق في تقدير خطر الأنفاق، وعدم إطلاع وزراء المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) على كيفية مواجهة هذا الخطر.

صحيفة "معاريف" رأت أن عملية ما تُسمى "الجرف الصامد" كشفت شرخًا عميقًا بين المستويين السياسي والعسكري، معتبرةً أنّ الصراع الذي يُدار في هذه الأيام حول كشف جزء من تقرير "مراقب الدولة"، والذي يتناول نقاشات المجلس الوزاري المصغر إبّان الحرب واستعدادات الجيش "الإسرائيلي" لتهديد الأنفاق، يطرح سؤالاً حول مسؤولية الجيش في اتخاذ القرارات في الكابينت.

الانفاق الفلسطينية

بدوره، قال مصدر عسكري في جيش الاحتلال للصحيفة "إنّ تهديد الأنفاق هو التهديد الأول، وهو موجود على طاولة رئيس الأركان كأحد المواضيع الأساسية والأكثر أهمية" وفق قوله.

ورأت الصحيفة "أنّه خلال مجيء رئيس الأركان السابق بيني غانتس ووزير الحرب موشيه يعلون إلى الكابينت لتوضيح التهديد، اصطدما بمشكلتين نوعيتين: صعوبات في توضيح التهديد نفسه وصعوبات في مقاسمة معلومات مصنّفة في المنتدى الذي تتسرّب منه معلومات بشكل مستمر".

وتوقعت الصحيفة "أنّ يوجه تقرير "مراقب الدولة" انتقادًا لاذعاً جداً للجيش الذي شارك في الهجوم بدون تحضير كافٍ لتهديد الأنفاق".

وبحسب الصحيفة فـ"إنّ المسودة المعدّلة للتقرير، وجّهت انتقادًا لنتنياهو، ووزير حربه آنذاك يعلون بأنهما على الرغم من علمهما بخطورة تهديد الأنفاق، إلا أنهما لم يبلورا خطة عملانية ناجعة"، مضيفة "إن "مراقب الدولة"، يوسف شابيرا، حمّل الجيش مسؤولية عدم قلب الطاولة في مسألة الأنفاق".

ولفتت الصحيفة الى "أن الجيش "الإسرائيلي" يجد حالياً صعوبة في التعامل مع الأنفاق"، وبحسب مصدر أمني تحدثّ لـ"معاريف" فإنه "ليس هناك من حل كامل وسحري لمشكلة الأنفاق، لدينا حلول كثيرة وتم اختبارها كلها لكن معظمها ليس ذي صلة، لكن قياساً بالشركات العالمية وصلنا إلى نتائج جيدة جداً".