أشارت صحيفة "هآرتس" الصادرة في كيان العدو في افتتاحيتها الرئيسية الى أن رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو محاصر بين معركتين جنائيتين. الاولى خاصة "يجري في اطارها فحص سلوكه وسلوك ابناء عائلته في سلسلة من القضايا التي تدل ظاهرا على الاستهتار بالقانون والادارة السليمة والاخلاق العامة، أما الثانية فهي مخالفات على المستوى القومي والدولي".

ولفتت الصحيفة الى أنه "اذا كانت الدولة هي التي تحقق وتحاكم في المعركة الاولى، فانه في المعركة الثانية يمكن لنتنياهو أن يكون في موقع من يستدعي الدولة الى المحاكمة بتهمة مخالفة القانون الدولي. كان يمكن الاعتقاد بان رئيس الوزراء ينتقم من الدولة على تجرؤها على التحقيق في افعاله. والان يعتزم أن يسير شوطا أبعد، تماما حتى حافة الهاوية، فيعمل على قانون المصادرة. وبخلاف موقفه السابق بالاعتراض على القانون، أو على الاقل تأييد تأجيل انضاجه من القراءة الاولى الى القراءة الثانية والثالثة، فانه الان، بضغط من المنافسة مع اليمين، طلب نتنياهو من رئيس الائتلاف دافيد بيتان، العمل على قانون السرقة".

وأوضحت الصحيفة أن "قانون التسوية ليس فقط اطلاق نار مباشر بين جدران محكمة العدل العليا، فهو يدعو دول العالم، ولا سيما دول الاتحاد الاوروبي، الى أن تقرر بان اسرائيل هي دولة اجرامية، وبصفتها هذه لن تكون معفية من العقوبات الدولية. اما ترامب، في هذه الحالة، فلن يكون بوسعه أن يساعدها أمام هيئة المحكمة الاوروبية التي ستجعل "اسرائيل" دولة خاضعة للعقاب. ولكن يخيل أن التهديد الدولي لم يؤثر في القيادة التي تدير شؤون الدولة وفقا لقوانين الغابة"، حسب تعبير الصحيفة.

وتابعت "هذا التهاون يجب ان يقض مضاجع مواطني "اسرائيل"، لأنهم اذا لم يقلقوا على حقوق الملكية الفلسطينية، فمن المؤكد انهم يقلقون على جودة حياتهم. مواطنو "اسرائيل" هم الذين سيدفعون ثمن شهادات حسن السلوك التي ستمنح للمستوطنات العشوائية. وهم الذين سيتحملون نفقات البناء، الصيانة والحراسة، وهم الذين سيعرفون كمواطنين في دولة تنتهك القانون، واذا ما عوقبت "اسرائيل" فان الغرامة ستقع عليهم هم".

وختمت "إن منتخب منتهكي القانون الذي سيقرر إقرار قانون المصادرة لا يحق له أن يعرض للخطر مكانة وأمن مواطني "إسرائيل"،  نتنياهو، الذي هرب من القانون، يعرف هذا جيدا أكثر من الجميع، وعليه أن يمنع الجريمة".