تنوي الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال توصية المستوطنين عند الحدود الشمالية بالدخول الى الغرف المُحكمة الإغلاق، في حال وقوع هجوم كيميائي دون استخدام الكمامات، كما تتحدّث المزاعم الاسرائيلية.

صحيفة "هآرتس" ذكرت أنه تمّ اتخاذ هذا القرار مؤخرًا، بعد قيام الجيش بفحص التأثير المحتمل لاستخدام المواد الكيماوية التي لا تعتبر سلاحًا كيماويًّا كلاسيكيًّا وفق ما تحدده المعاهدة الدولية في هذا الموضوع  (Chemical Weapons Convention)،  CWC كمادة الكلور مثلًا.

وسابقًا، رجّح الجيش الصهيوني احتمال وجود مواد كيماوية عند الخطوط الحدودية الشمالية، ولذلك تقرر في الجبهة الداخلية إنشاء مراكز لتوزيع الكمامات لمستوطني الشمال. وكجزء من الاستعدادات، تمت ملاءمة السيناريو العسكري الذي يحاكي إمكانية استخدام مواد كيماوية ضد "اسرائيل".

وتتحدّث التوقعات الاسرائيلية عن أن السلاح الذي قد يستخدم في حينها ليس سلاحا كيماويا كلاسيكيا كغاز الخردل والسارين، بل مواد تخرق معاهدة التسلح الكيماوي خاصة الكلور الذي يمكن أن يُفعّل على الخط الحدودي أو ضد وحدات عسكرية خلال نشاطها.

وعام 2014، قرر المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغّر أو الكابينت وقف توزيع الكمامات للمستوطنين بسبب تفكيك السلاح الكيماوي في سوريا. ومنذ ذلك الوقت تعمل الشركة المُنتجة بشكل محدود لصناعة كمامات خاصة بقوات الإنقاذ فقط.

وحسب معطيات الجيش الصهيوني، سيبقى لدى 65% من المستوطنين كمامات صالحة للاستعمال حتى العام 2022.

وعليه، سيضاف آلاف الإسرائيليين في عام 2023 الى المستوطنين الذي لا يملكون كمامات واقية، ولكي يتم حفاظ صلاحيتها يجب استبدالها كل 25 سنة.