بات من الواضح أن الأيام العشرة المقبلة، ستكون حاسمة لـ "تبيان الخيط الابيض من الخيط الأسود" بما يتعلق بقانون الانتخابات، على اعتبار أن وزير الداخلية سيكون أمام امتحان دعوة الهيئات الناخبة في 21 الحالي، بغضّ النظر عما ستؤول إليه الاتصالات حول القانون الجديد، بمعنى أن هذه الدعوة ستتم لإجراء الانتخابات على اساس قانون الستين.

الا ان مصادر سياسية متابعة تعتقد أن مسار الاتصالات سيظلّ مفتوحاً الى ما قبل موعد الانتخابات النيابية، أي أنه إذا توافقت القوى السياسية قبل الموعد المذكور على صيغة توافقية للقانون فيمكن عندها انعقاد مجلس النواب لحسم الأمور، لإقرار الصيغة التي قد يكون جرى الاتفاق عليها أو بهدف التأجيل التقني الذي يرجّح ان لا يقل عن ستة اشهر، تحت عنوان التحضير للانتخابات وفق القانون الجديد.
 من هذا المنطلق ترى المصادر أنه ليس بالضرورة أن تنتهي فرصة الاتفاق على القانون الجديد مع دعوة الهيئات الناخبة، بل ان الفرصة تبقى متاحة حتى إلى ما قبل موعد الانتخابات.
وبعيدا عن ذلك، تقول المصادر ان اجواء الاتصالات والمشاورا ت  التي تراجعت في الأيام الاخيرة لا تزال تتعثر أمام حسابات بعض القوى السياسية التي تنظر الى قانون الانتخابات من منطلق عدم خسارة أي من المقاعد التي يتمثلون بها في مجلس النواب اليوم (تيار المستقبل والحزب الاشتراكي)، في مقابل إصرار من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على ان يؤدي القانون الى ما يسمونه تصحيح التمثيل المسيحي، مع أن "القوات" أقرب الى نظرة المستقبل من طبيعة القانون، لأن ما يهمها من القانون رفع عدد نوابها ليكون قريباً او مساوياً لعدد نواب تكتل التغيير والإصلاح وكذلك حصول كتلة المستقبل على كتلة وازنة على اعتبار أن ذلك سيؤدي الى تحسين طموح رئيسها سمير جعجع بالوصول الى رئاسة الجمهورية بعد ست سنوات.
وترى المصادر أن "القوات" تعتقد أنه كلمّا كان القانون يميل نحو النظام الأكثري فهذا سيمكّنها من رفع عدد نوابها، لأن النظام الاكثري يصعب من تمثيل الأحزاب والشخصيات المسيحية الأخرى، كما يؤدي في الوقت ذاته الى دفع التيارالوطني للتحالف معها في كل الدوائر بعكس ما يمكن ان يحصل اذا اعتمدت النسبية جزئياً او كلياً، حيث ان التيار الوطني قد يذهب نحو إجراء تحالفات مع "القوات" أو بدونها.
 

وفي ضوء ذلك، ما هي طبيعة القانون الذي قد يتم الاتفاق عليه؟
في المعطيات التي لدى المصادر السياسية ان لا شيء واضحا أو محددا حتى الآن بخصوص القانون، ولذلك تعتقد ان ما طُرح في الساعات الماضية لا يزال في دائرة استكشاف الفعل وردود الفعل وفق الاتي:
ـ إنَّ ما أعيد طرحه بعد سقوط اقتراح توزيع المقاعد مناصفة بين 26 دائرة على أساس الأكثري وتسع دوائر على أساس النسبي مثل قانون التأهيل أو انتخاب 75 نائبا على أساس الأكثري و53 نائباً على أساس النسبي هي أيضا اقتراحات غير قابلة للحياة لأنها تفتقد إلى وحدة المعايير والمساواة بين اللبنانين.
ـ إنَّ ما اقترحه النائب وليد جنبلاط في مؤتمر الحزب التقدمي الاشتراكي من دعوة لإجراء الانتخابات على أساس قانون الستين معدلاً، هو إعادة الأمور إلى نقطة الصفر، لأن هذا الاقتراح مرفوض بالأساس من كتل عديدة بدءاً من تكتل التغيير والإصلاح، بل ان هذة الدعوة هي محاولة متكررة لنوع من المحاصصة مع كل المستقبل و"القوات" وإلى حدود أقل مع التيار الوطني.
انطلاقا من هذه الدعوات التي يراد منها ـ كما تقول المصادر ـ إبقاء المحاصصة في مجلس النواب والحؤول دون حد أدنى من تمثيل عادل لكل المكوّنات السياسية، يبقى مشروع اعتماد النسبية الكاملة أو العودة لمشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الحل الوحيد لهذه الأزمة، خصوصاً أن هناك أكثرية مع هذا التوجه بدءاً من رئيس الجمهورية الى قوى سياسية وشعبية واسعة.
لكن المصادر تعتقد ان كلاً من جنبلاط والمستقبل والى حدود أقل القوات اللبنانية لا زالوا يراهنون على استنزاف الوقت وبما يؤدي الى دفع الآخرين للقبول بالستين كما هو أو معدلا، حتى لا يتم أخذ البلاد الى خيارات صعبة بدءاً من التمديد وانتهاءً بالفراغ.